فرنسا تمدد حالة الطوارئ حتى جويلية

أقر مجلس الوزراء الفرنسي، السبت، مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الهجمات الدامية في 13 نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 جويلية 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائياً، اليوم (السبت)، إن الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ سبعة أشهر إضافية، حتى 15 جويلية تحديداً".
وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 أفريل و7 ماي 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 جوان.
وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، إن "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عدداً كبيراً من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن أن تشكل أيضاً ويا للأسف إطاراً لخطر متزايد لحصول اعتداءات".
وأضاف "ثانياً، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل".
وتفيد استطلاعات الرأي أن مرشح اليمين فرنسوا فيون سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسة على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. واليسار الذي يترشح مبعثراً، لن يكون في الدورة الثانية من الانتخابات. وأعلن الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند مطلع ديسمبر أنه لن يترشح لولاية ثانية.
وسيناقش النص، الثلاثاء، في مجلس النواب والخميس في مجلس الشيوخ. وحالة الطوارئ التي أعلنها هولاند في 13 نوفمبر 2015 بعد الاعتداءات التي أسفرت عن 130 قتيلاً في باريس ومنطقتها تم تمديدها منذ ذلك الحين أربع مرات، والأخيرة بعد اعتداء 14 جويلية في نيس الذي أوقع 86 قتيلاً.