أكدت الجزائر في ختام اجتماع أشغال اجتماع رؤساء أركان بلدان الساحل الصحراوي أن الإرهاب لازال مستمرا في المنطقة بالخصوص في نشاط شبكات المتاجرة بالأسلحة والمخدرات التي تهدد استقرار المنطقة وتثبط جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية ما يستدعي حسبها ضرورة إرساء آلية ملائمة لمكافحة الإرهاب . * وأكد الناطق باسم اجتماع رؤساء أركان بلدان الساحل الصحراوي (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وليبيا وبوركينا فاسو وتشاد) العقيد سابع مبروك، المنعقد أول أمس بالجزائر في اختتام الأشغال "وعي وإرادة القوات المسلحة لبلدان المنطقة بضرورة العمل الجماعي المشترك ضمن إستراتيجية شاملة وموحدة لمجابهة هذه الآفة والقضاء عليها من جهة، وتوفير شروط الأمن والاستقرار والعيش الكريم للشعوب من جهة أخرى" إلى جانب "السماح للقيادات السياسية بالتفرغ إلى رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية". * وانتهى الاجتماع الذي جاء في سياق ندوة وزراء الخارجية لبلدان المنطقة الساحلية الصحراوية المنعقدة في مارس المنصرم بالجزائر، بالتوقيع على محضر محادثات رؤساء أركان الدول السبع المشاركة في غياب توصيات، حيث سجل كونه "تعبيرا واضحا على الإرادة السياسية للبلدان المعنية وتكريسا لرغبتهم الحقيقية في التكفل بالقضايا الأمنية لمنطقة الساحل الصحراوي ". * وعرضت الجزائر في إطار الاجتماع، تجربتها الخاصة في مكافحة الإرهاب، بعد سنوات طويلة مريرة في مواجهة الظاهرة، التي تفرعت إلى سبل كثيرة من الإجرام العابر للحدود والبلدان، مثل الجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات وتجارة الأسلحة والتهريب والاختطافات، وهي جرائم أصبحت كلها سبلا لتمويل الإرهاب وإمداده بالوسائل اللوجستية والمالية . * وفي دعوتها لضرورة وضع إستراتيجية موحدة بين بلدان الساحل الإفريقي لمكافحة التهديدات الإرهابية المتنقلة عبر حدود بلدان دول الساحل الصحراوية، أوضح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق ڤايد صالح أن الأمر ممكن ولا يتطلب سوى حصر قضايا الأمن التي تعكر صفو المنطقة وتحديد الطرق والوسائل الكفيلة بحلها عن طريق تعريف وتجسيد نموذج ملائم للتعاون العسكري، في إشارة إلى ضرورة تخطي الخلافات وسوء التفاهم بين البلدان المعنية، وإبعاد كل تفكير في إشراك أجانب في معالجة الوضع الأمني.
