ڤايد صالح يدعو دول الساحل إلى توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب لتجنب التدخل الأجنبي

قال إن الجزائر نجحت في القضاء على نسبة عالية من الظاهرة

دعا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد ڤايد صالح، ممثلي دول منطقة الساحل الإفريقي المشاركين في اجتماع رؤساء الأركان لبلدان المنعقد في الجزائر نهار أمس، إلى الإسراع في إيجاد ''استراتيجية موحدة'' لمكافحة الإرهاب العابر للأوطان والجريمة المنظمة اللذين يهددانها لغلق الأبواب أمام التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الظاهرة واعتبر هذا الاجتماع بيانا على سماه ب''إخفاق جلي لنوايا التدخل''.
وأكد الفريق أحمد ڤايد صالح لوفود كل من الدول المشاركة في اجتماع رؤساء أركان بلدان الساحل المنعقد بالجزائر أن الاجتماع يهدف في عمومه إلى مكافحة الإرهاب العابر للأوطان والجريمة المنظمة والآفات المتصلة بها، وهو فرصة لتبادل التحليل حول التهديدات التي ستبقى، في حال غياب العمل الجماعي المنسق لردعها والقضاء عليها، الأبواب مفتوحة للتدخل الأجنبي بالمنطقة، واعتبر الإجتماع دليلا آخر على قوة تماسك والتزام بلدان الساحل وقواتها المسلحة في العمل المشترك في إطار منسق وموحد. وقال الفريق ڤايد صالح في كلمته الترحيبية للمشاركين إن هذا الاجتماع يعتبر خير دليل على وعي البلدان بضرورة هذا ''الرهان الإستراتيجي لمكافحة هذه الظاهرة التي تعرقل سير برامج التنمية في المنطقة، وأكد على ضرورة وضع استراتيجية عسكرية وأمنية موحدة المعالم بين بلدان الساحل الإفريقي لمكافحة التهديدات المتنقلة مع تحديد كيفيات تجسيد هذه الإستراتيجة بين البلدان. وأوضح الفريق ڤايد صالح في افتتاح أشغال اجتماع رؤساء أركان بلدان الساحل الصحراوي الذي يأتي امتدادا لندوة وزراء الشؤون الخارجية لهذه الدول المنعقدة في الجزائر قبل أسبوعين أن الجزائر تتشرف باستضافة فضاء الحوار هذا من أجل مناقشة مسائل الدفاع والأمن المشترك وإزاحة الإختلافات المحتملة أمام وضع استراتيجية موحدة لمكافحة التهديدات المتنقلة''. ودعا لضرورة تحقيق الأهداف المسطرة من خلال هذا الإجتماع الثالث من نوعه من أجل ''تنسيق كفاحنا وتمكين سلطاتنا السياسية من تكريس جهودها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي لفائدة شعوبنا'' وقال إن الدول المعنية قادرة على التكفل بهذه الظاهرة دون اللجوء إلى أياد أجنبية قائلا ''أنا متيقن أن هذه الدول تستطيع القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه هذا الطموح المشروع''. وأكد أن ذلك لن يكون بالشيء الصعب في حال حصرت قضايا الأمن التي تعكر صفو المنطقة وتحديد الطرق والوسائل الكفيلة بحلها عن طريق تعريف وتجسيد نموذج ملائم للتعاون العسكري، والذي من شأنه دفع مسار التضامن وحسن الجوار بين دول المنطقة لإعطاء نفس جديد في جو من التشاور حول الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الهدف الأساسي لمطاردة الإرهاب والقضاء عليه حيثما كان، كما ستساهم في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين الدول المعنية. من جهة أخرى، نبه الفريق ڤايد صالح وفود الدول المشاركة إلى ضرورة تبادل التحليل حول التهديدات التي تترصد بالمنطقة وتبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمهربين للقضاء على هذه الآفة والعدو المشترك. من جهة أخرى، وصف قائد أركان الجيش الوطني تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب بالرائدة، وقال إن هذه الظاهرة قد تم القضاء عليها بنسبة جد عالية بفضل التطبيق المحكم لاستراتيجية متعددة الأبعاد، تستند على الكفاح الذي يخوضه الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن دون هوادة مسنودا بالدعم الشعبي الحقيقي والمخلص ومدعما بالتدابير المحفزة على المصالحة الوطنية الصادرة عن أعلى المستويات السياسية''.
ضرورة إرساء ''آلية ملائمة'' لمكافحة الإرهاب
أكدّ الناطق الرسمي باسم اجتماع قادة أركان جيوش بلدان الساحل الإفريقي العقيد سابع مبروك أمس الثلاثاء فيي الجزائر العاصمة، على ضرورة ترقية التعاون والتنسيق الأمني لإرساء ''آلية ملائمة'' لمكافحة آفة الإرهاب وتفرعاتها.
وأوضح العقيد سابع مبروك في تصريح للصحافة؛ أن هذا الإجتماع الذي يأتي في سياق ندوة وزراء الخارجية لبلدان المنطقة الساحلية الصحراوية المنظم في مارس المنصرم في الجزائر، ينعقد ''في ظرف أمني يطبعه استمرار الإرهاب وتفرعاته التي بدأت تأخذ أبعادا مقلقة، لا سيما شبكات المتاجرة بالأسلحة والمخدرات، لتشكل بالتالي عنصر تهديد وعدم استقرار وعائقا فعليا لجهود التنمية الإجتماعية والإقتصادية''.
ويعكس هذا اللقاء كذلك - يضيف المتحدث - ''وعي وإرادة القوات المسلحة لبلدان المنطقة، بضرورة العمل الجماعي المشترك ضمن استراتيجية شاملة وموحدة لمجابهة هذه الآفة والقضاء عليها من جهة، وتوفير شروط الأمن والإستقرار والعيش الكريم للشعوب من جهة أخرى''، بالإضافة إلى ''السماح للقيادات السياسية بالتفرغ إلى رهانات التنمية الإقتصادية والإجتماعية''. كما أن هذا الإجتماع يمثل - حسب ناطقه الرسمي - ''تعبيرا واضحا على الإرادة السياسية للبلدان المعنية، وتكريسا لرغبتها الحقيقية في التكفل بالقضايا الأمنية لمنطقة الساحل الصحراوي''.