83 ألف عامل بسونلغاز يدفعون ثمن نزاع نقابي

عام حبسا موقوف ضد رئيس تعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغازية

قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ و50 ألف دينار ضد المدعو "ل. ل"، وهو رئيس سابق لمجلس الإدارة بالتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية على خلفية تورطه في قضية انتحال الصفة، مع إلزامه دفع مبلغ مالي بقيمة 200 ألف دينار للتعاضدية، ممثلة في شخص رئيسها "تلي عاشور".
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم يملك ختم التعاضدية دون وجه حق منذ سحب الثقة منه سنة 2015، وهذا بعد أن راح ينتحل صفة رئيس الهيئة، ما تسبب لهذه الأخيرة في حالة انسداد بعد أن تم إقفال 6 أرصدة ملك للتعاضدية بسبب هذا الخلاف الداخلي، فضلا عن تعطيل مشاريع 83 ألف منخرط.
وحسب دفاع الضحية، فإن المتهم سُحبت منه الثقة من خلال جمعية عامة ومع ذلك ظل يمارس مهامه بطريقة غير شرعية أين دخلت التعاضدية في دوامة، حيث تدخلت الوزارة الوصية، وهي وزارة العمل والضمان الاجتماعي. هذه الأخيرة التي راسلت "ت. ع" للقيام بجمعية عامة انتخابية أين تم انتخابه في ماي 2015 من قبل أكثر من 20 شركة تابعة لسونالغاز.
ومنذ تلك الفترة– حسبه- استلم تلي عاشور منصبه وراح يمارس مهامه بطريقة شرعية، أين وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى كل من الرئيس السابق والرئيس الحالي تخطرهما من خلالها بأنها أخذت بنتائج الانتخابات التي فاز بها "ت. ع"، أين أصبح هذا الأخير رئيس مجلس الإدارة. وبالرغم من ذلك، رفض المتهم الحالي، المدعو "ل. ل"، المغادرة وأصبح رئيسا رغم أنف الجميع، حيث التمس دفاع الضحية قبول التعاضدية كطرف مدني وإلزام المتهم بعد إدانته بأداء تعويض بقيمة مليار سنتيم مع استرداد مبلغ الكفالة.
وجاء في مجمل تصريحات المتهم، المدعو "ل. ل"، أنه رئيس هذه التعاضدية وأنه لا يزال يشغل هذا المنصب بعد انتخابه في جمعية عامة انتخابية، وأنه لم يرتكب جرم انتحال صفة بأي شكل من الأشكال، موضحا أنه قد تمت تزكيته مؤخرا على مستوى مجلس الدولة كما تم تنصيبه في المجلس الاستشاري، مؤكدا أن الضحية المزعوم– حسبه- وهو "ت. ع"، قد تم سحب الثقة منه من خلال جمعية عامة وبحضور محضر قضائي.
كما أوضحت دفاع المتهم أنه قد سبق لها أن رفعت شكوى أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تتهم من خلالها الضحية المزعوم– حسبها- بتزوير مراسلة الوزير بعد ترجمتها إلى اللغة العربية، حيث استعمل هذه الوثيقة المزورة لإثبات شرعية رئاسته للتعاضدية، مؤكدة أنه قام بعقد جمعية عامة بعد أن راسل رئيس محكمة بئر مراد رايس من خلال وثائق غير شرعية، حيث استلم ردا بالموافقة.