شهران حبسا نافذا ضد الرئيس السابق لمجلس إدارة التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية لانتحاله صفة

أدانت محكمة سيدي امحمد، أمس، رئيس مجلس إدارة بالتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية «ت.ع» للعهدة الثانية الممتدة بين 2011_2015، عن تهمة انتحال صفة، حيث قضت في حقه عقوبة شهرين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة وإلزامه بدفع مبلغ 3 ملايين دينار تعويض،فيما برأته من تهمة التزوير واستعمال المزوّر، وهذا بعد الشكوى التي حركها ضده رئيس التعاضدية الحالي، وهو عضو في المجلس الاستشاري بوزارة العمل كون المتهم مارس مهامه كرئيس مجلس إدارة واستعمل ختم التعاضذية على الرغم من سحب الثقة منه وفقا لجمعية عامة انعقدت شهر سبتمبر 2012.
تفاصيل محاكمة المتهم «ت.ع» الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لنقابة سونلغاز وعضو في المركزية النقابية المستفيد من إجراءات الاستدعاء المباشر، جاءت بعد الفترة التي جددت عملية انتخابه على رأس مجلس الإدارة لعهدة ثانية من عام 2011 إلى 2015، إلا أن المتهم أصدر في حقه حكما بإدانته عام 2011 لتورطه في قضية إبرام صفقات مشبوهة وإعطاء مزية للغير، الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يتخذ قرارا بتطبيق القانون الداخلي على المتهم بسحب الثقة منه بعد اجتماع الأعضاء، ووفقا لجمعية عامة انعقدت 27 سبتمبر 2012، مؤيدة بجمعية استثنائية في 20 أكتوبر 2012، إلا أنه واستنادا إلى مرافعة دفاع الضحية، فإنه قبل تأييد قرار سحب الثقة ب 10 أيام، تجرأ المتهم على عقد جمعية عامة أخرى، في نفس الوقت باشر كلا الطرفان في إجراءات قضائية لإلغاء هذه الجمعية بحجة عدم شرعيتها.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم استمر في التعامل بختم التعاضدية على الرغم من سحب الثقة منه، على الرغم من أنه تم تبليغ المتهم بقرار سحب الثقة عن طريق محضر قضائي وتم نشره في الجرائد الوطنية، إلا أنه بقي يتعامل بختم التعاضدية وأسس جمعية عامة، في حين التعاضدية ألغت له الجمعية بموجب حكم نهائي لانعدام صفته كرئيس مجلس إدارة، والأخطر من ذلك، أن المتهم غيّر مقر نشاطه بالتعاضدية التي مقرها بحيدرة إلى مقر جديد في خليفة بوخالفة، الذي هو في الأصل مقر نقابة سونلغاز لمدة 4 سنوات.
من جهة أخرى، أثبتت الوقائع المتداولة من خلال تصريحات الضحية ومرافعة دفاعه أن المتهم أصبح يمثل التعاضدية في جميع أنحاء الوطن، خاصة بعد إرساله ممثل عن التعاضدية إلى فندق «عزبة المزارعين» الكائن مقره بالعاصمة، والتي تملك فيه التعاضدية نسبة 1 على 3 من رأس المال، لحضور الجمعية العامة وللمصادقة على التقرير المالي لها، هذا التقرير بما فيه الأدبي، كذلك ركز عليهما دفاع الضحية ومقارنته بالميزانية السنوية التي يصرفها موكله بصفته رئيس مجلس إدارة والمقدرة ب 120 مليار سنتيم، كون المتهم لا يسحب فلسا واحدا من رصيد التعاضدية لانعدامه الصفة حسبه، مشيرا إلى استغلال المتهم مراسلة وزير العمل للتعاضدية بتحريف ترجمتها لصالحه، وهي قضية مطروحة أمام العدالة ضده وضد المترجم، ليتم إدانته بشهرين حبسا نافذا بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقه 18 شهرا حبسا نافذا.