الحرب على الزعامة ترهن تعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغازية

أرصدة مغلقة ومشاريع معطلة ووزارة العمل تترك القرار للقضاء

دخلت التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية في داومة بسبب الخلافات الداخلية والصراع على كرسي رئاستها ما أدّى إلى غلق ستة أرصدة مالية للتعاضدية وتعطّل مشاريع لفائدة 83 ألف منخرط.
وفي السياق، تابع تلي عاشور بصفته رئيس التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية لصلج العيد رئيس مجلس الإدارة بتهمة انتحال صفة الرئيس.
وجاء في الملف القضائي التي عالجته أول أمس محكمة الجنح ببئر مراد رايس أن لصلج يملك ختم التعاضدية بدون وجه حق.
وجاء في محضر الدعوى أن المتهم سحبت منه الثقة سنة 2015 من خلال جمعية عامة ومع ذلك بقي يمارس مهامه بطريقة غير شرعية ما أدخل التعاضدية في عديد المشاكل.
وفي اطار الملف، أكد تلي عاشور أن وزارة العمل والضمان الإجتماعي راسلته لعقد بجمعية عامة أين تم إنتخابه شهر ماي من سنة 2015 من قبل أكثر من 20 شركة تابعة لسونلغاز، ومنذ تلك الفترة استلم منصبه وشرع في مزاولة مهامه، كما وجّهت الوزارة الوصية مراسلة لكل من الرئيس السابق والحالي تخطرهما بنتائج الإنتخابات ورغم ذلك فإن لصلج رفض التخلي عن المنصب.
من جهته، أكد لصلج لعيد خلال سماعه أنه رئيس التعاضدية بعد إنتخابه في جمعية عامة إنتخابية، موضحا أنه تمت تزكيته مؤخرا على مستوى مجلس الدولة كما تم تنصيبه في المجلس الإستشاري، مؤكدا بأن تلي عاشور تم سحب الثقة منه خلال جمعية عامة وبحضور محضر قضائي.
وفصل دفاع لصلج أنه وفي سنة 2012 تمت إدانة تلي عاشور بعد تورّطه في قضية تبديد أموال واختلاس مع شركة سونلغاز بسنة موقوفة النفاذ، وبعد تبليغه عن طريق محضر قضائي بسحب الثقة منه أقدم على استعمال الأختام الخاصة بالتعاضدية لتأسيس جمعية موازية تم إلغاؤها بموجب حكم نهائي لإنعدام الصفة، وقرّرت الجمعية العامة شطبه مع إعذاره بإرجاع ختم التعاضدية، ولكنه قرر بتاريخ 10 أكتوبر من سنة 2012 عقد جمعية عامة لإسترجاع الثقة، ومن ثم صدر حكم نهائي بإلغاء الجمعية وتم تنصيب المدعو لصلج لعيد، الأخير قام بتثبيت قرار سحب الثقة من تلي عاشور مع إسترداد ختم التعاضدية منه.
وأضاف الدفاع أنه سبق لها وأن رفعت شكوى أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تتهم فيها تلي عاشور بتزوير مراسلة الوزير بعد ترجمتها للغة العربية واستعمالها لإثبات شرعية رئاسته للتعاضدية، مؤكدة بأنه قام بعقد جمعيات عامة بناء على جمعية أصلية ملغاة بعد أن راسل رئيس محكمة بئر مراد رايس مستعملا وثائق مزورة، حيث استلم ترخيصا لدخول مقر التعاضدية بحضور محضر قضائي لعقد جمعية عامة، وبعد أن علم لصلج بذلك قام بمراسلة رئيس المحكمة الأخير جاء في رّده أنه لم يصرح بشرعية رئاسة "تلي عاشور" للتعاضدية ولا بشرعية الجمعية العامة، ليقرر بذلك موكلها مراسلة الوزارة الوصية، التي ترك الحكم للقضاء.
التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق لصلج العيد كما طالب دفاع تلي بتعويض بقيمة مليار سنتيم، في حين تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى 22 ديسمبر.