وثيقة تكشف ضلوع الأسد وشقيقه في هجمات كيماوية في سوريا

للمرة الأولى

قالت وكالة رويترز للأنباء، الجمعة، أنها أُطلعت على وثيقة كشفت أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري.
وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد فقط وحدات بالجيش ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين.
وقال مصدر مطلع على التحقيق، إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الأسد أو شقيقه لكن مسؤولاً بالحكومة السورية قال، إن الاتهامات بأن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيماوية "لا أساس لها من الصحة". ونفت الحكومة مراراً استخدام مثل هذه الأسلحة أثناء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ست سنوات قائلة إن الهجمات التي سلط التحقيق الضوء عليها نفذتها المعارضة المسلحة أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، إن القائمة التي أطلعت عليها رويترز لكن لم يُعلن عنها استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
وقالت رويترز أنها لم تتمكن من مراجعة الأدلة أو التحقق منها على نحو مستقل.
وتحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية - المعروف بآلية التحقيق المشتركة - تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين ويلقى دعماً من فريق من العاملين الفنيين والإداريين. وأمر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
ونفت فرجينيا غامبا رئيسة آلية التحقيق المشتركة، أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم.
وقالت لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني: "في الوقت الحالي لا يجري دراسة أي تحديد لهويات أفراد".
ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيماوية وقد يشكل جريمة حرب.
وفي حين أن لجنة التحقيق ليس لها أي صلاحيات قضائية إلا أن تحديد أسماء مشتبه بهم قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائياً. وسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن يمكنه إحالة جرائم حرب مزعومة إلى المحكمة رغم أن الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن الحرب تجعل ذلك احتمالاً بعيداً في الوقت الحالي.
وقال متحدث باسم المحكمة: "تشعر المحكمة الجنائية الدولية بالقلق بشأن أي دولة ترد تقارير عن وقوع جرائم فيها.. إذا لم تقبل سوريا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإن السبيل الوحيد لكي تحصل المحكمة على اختصاص بشأن الوضع سيكون عن طريق الإحالة لمجلس الأمن".
ووفقاً للمصدر فقد تشكل القائمة التي أطلعت عليها رويترز أساساً لتحقيقات فريق المحققين هذا العام. وليس من الواضح إن كانت الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستنشران القائمة بشكل منفصل.
"أعلى المستويات"
تحدد القائمة هوية 15 شخصاً "سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية لأسلحة كيماوية في 2014 و2015". ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.
والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان "الدائرة المقربة من الرئيس" وتشمل ستة أشخاص من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.
والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضاً أربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.
والقائمة الثالثة - "عسكريون كبار آخرون ذوو صلة" - تشمل أسماء عقيدين ولواءين.
وأبلغ هاميش دي بريتون جوردون - وهو متخصص مستقل في الأسلحة البيولوجية والكيماوية يراقب سوريا - رويترز، أن القائمة تعكس سلسلة القيادة العسكرية.
وقال دي بريتون جوردون وهو قائد سابق بفرق الدفاع البيولوجي والكيماوي البريطانية التابعة لحلف شمال الأطلسي والذي كثيراً ما زار سوريا لأغراض الاستشارات المهنية: "تتخذ القرارات عند أعلى المستويات في بادئ الأمر ثم تفوض إلى المستويات الأدنى. لذلك فإن الاستخدام الأول سيحتاج إلى إذن من الأسد".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الدفاع والقوات الجوية السورية.
براميل كلور متفجرة
انضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيمائية الدولية بموجب اتفاق أمريكي روسي في أعقاب وفاة مئات المدنيين في هجوم بغاز السارين في الغوطة على مشارف دمشق في أوت 2013.
وكان ذلك الاستخدام الأكثر دموية لأسلحة كيماوية في حروب دولية منذ مذبحة حلبجة عام 1988 في نهاية الحرب الإيرانية العراقية. وقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في تلك المذبحة التي وقعت في كردستان العراق.
ووافقت الحكومة السورية - التي نفت أن قواتها مسؤولة عن هجوم الغوطة - على تسليم مخزونها المعلن المؤلف من 1300 طن من الأسلحة السامة وفككت برنامجها للأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي.
وتحقق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما إذا كانت دمشق تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تفادى تهديداً بتدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة.
وعينت المنظمتان لجنة من الخبراء لإجراء التحقيق ويستمر التفويض الممنوح لها حتى نوفمبر المقبل. ونشرت اللجنة تقريراً في أكتوبر الماضي جاء فيه أن قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015 وأن تنظيم "داعش" استخدم غاز الخردل في 2015.
وحدد تقرير أكتوبر الفرقة 22 بالقوات الجوية السورية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر على إنهما قاما بإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور وقال إن أشخاصاً "لهم سيطرة فعلية في الوحدات العسكرية.. يجب محاسبتهم".
وقال المصدر المطلع على التحقيق، إن تقرير أكتوبر حدد بوضوح المؤسسات المسؤولة وإن الخطوة التالية هي ملاحقة الأفراد.
ووضعت واشنطن يوم الخميس 18 مسؤولاً سورياً بارزاً في قائمة سوداء استناداً إلى تقرير أكتوبر. ووردت أسماء بعضهم في القائمة التي أطلعت عليها رويترز لكن ليس من ضمنهم الأسد أو شقيقه.
واكتسبت مسألة استخدام أسلحة كيماوية في سوريا أبعاداً سياسية قوية وتسببت مزاعم التحقيق بشأن هجمات بقنابل الكلور بواسطة قوات الحكومة في انقسام بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين يملكون حق النقض (الفيتو).
ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى فرض عقوبات على سوريا بينما قالت روسيا حليفة الأسد إن الأدلة المقدمة غير كافية لتبرير مثل هذه الإجراءات.
وسيتطلب الأمر استصدار قرار من مجلس الأمن لتقديم الأسد وغيره من كبار المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن أي جرائم حرب محتملة. ومن المرجح أن تستخدم روسيا حق النقض لمنع صدور مثل هذا القرار.