ملف المصالحة الليبية يجب ألا يخرج من أيدي الجزائر وتونس

الداعية الليبي علي الصلابي ينقل ما دار بينه وبين أويحيى ل"الشروق":

قال عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الداعية الليبي علي الصلابي، إنه لا يجب أن يخرج ملف المصالحة الوطنية في ليبيا من يدي الجزائر وتونس، وبدرجة أقل مصر، وأكد أنه يضع يده في يد جهود الدولة الجزائرية لاستقرار ليبيا وحقن دماء مواطنيها.
وأبدى الصلابي، بعض التحفظ على كشف فحوى اللقاء الذي جمعه بحر الأسبوع الماضي، مع مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، الذي تم ببيت رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، والذي يصب في إيجاد حل للأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وذكر ل"الشروق" أمس: "أعتقد أن الوقت الحالي غير مناسب لسرد الحديث الذي تم مع السيد أحمد أويحيى، لكن ما يجب تأكيده أننا مع المصالحة، ومع الجهود الخيَّرة التي تقوم بها الجزائر وتونس، ودور أي دولة تعمل لحل الأزمة الليبية وحقن دماء الليبيين وتحقيق الاستقرار".
وقال بشأن ما دار بينه وبين أويحيى: "الدولة الجزائرية في توجهها مع المصالحة الليبية، وحقن الدماء واستقرار البلاد، هذا توجهها.. مواقف الجزائر صريحة وواضحة، فهي ضد التدخل الأجنبي ومع الحوار الليبي الليبي، واستقرار البلد لأن استقرار ليبيا جزء من استقرار المنطقة".
وفي هذا الخصوص، شدد الصلابي "الجزائر لديها حيادية مع الجميع وعلاقتها متميزة مع جميع الأطراف، وأتمنى أن ملف الحوار والمصالحة لا يخرج من أيدي الجزائر وتونس، ولا مانع أن تكون مصر مساندة للأمر".
ودافع المتحدث عن المسعى الذي يقوم به بمعية الشيخ راشد الغنوشي، لحلحلة الأزمة الليبية، رغم عدم حيازتهما مناصب رسمية "الجهد الذي يسعى إلى حقن الدماء وإرساء المصالحة مرحب به من أي جهة، حتى أنتم كإعلاميين منوط لكم المساهمة".
وقدم صاحب مؤلف "كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير عبد القادر"، الخطوات العملية لمسعى المصالحة الذي ينادي به، الذي يتم عبر احتضان مؤتمر سلام ترعاه دول الجوار، خاصة ليبيا وتونس، ولا يتم من خلاله تغييب أحد من القوى الليبية سواء السياسية أم العسكرية أم الاجتماعية، بما في ذلك رموز النظام السابق ومن يوصفون بالانقلابيين، وقال "دعوتنا واضحة، لا يجب إقصاء أي قوى ليبية، من لديه الرغبة في الحضور من أبناء ليبيا مرحب به لإحقاق الصلح وحقن الدماء، إن كان من النظام السابق أم من قوى فبراير". وحذر الصلابي، من "مؤامرات" جهات أجنبية رفض تحديدها صراحة.