أسواق العاصمة..إرتفاع الأسعار ضريبة يدفعها المواطن

تشهد معظم أسواق الخضر والفواكه وأسواق اللحوم بولاية الجزائر مع بداية الشهر الفضيل ارتفاعا جنونيا في الأسعار، مما أثر سلبا على نسبة استهلاكها خاصة بالنسبة لفئات ذوي الدخل المحدود، التي لم تتمكن من مواكبة هذا الارتفاع، فالتجار كعاداتهم وبطبيعة عملهم لم يأخذوا بعين الاعتبار أوضاع المواطنين، فهمهم الوحيد هو الربح السريع مهما كان.
الجزائر الجديدة تنقلت في جولة استطلاعية لبعض الأسواق العاصمية للوقوف أمام معاناة المواطنين والتي يتكبدونها خلال شهر الرحمة، والبداية كانت من قلب العاصمة بسوق علي ملاح بساحة أول ماي، أين كانت الحركة به غير عادية، فقمنا بجولة حول السوق لرصد أسعار الخضر والفواكه المعروضة ومعرفة أراء المواطنين فيما يتعلق بالأسعار، فالكل عبروا لنا عن تذمرهم
الشديد من ارتفاع الأسعار التي تعرفه الخضر والفواكه، خاصة فيما يتعلق بالخضر كثيرة الاستهلاك كالبطاطا التي تجاوز سعرها 60 دينار للكيلوغرام الواحد، الطماطم 80 دينار، الجزر 80 دينار، أما السلاطة والتي أصبحت حكرا على الأغنياء فقد تجاوز سعرها في بعض الطاولات 100 دينار، أما الموسكة 80 دينار، الخيار 70 دينار، حتى البصل فقد وصل سعره 50 دينار، في حين وصل سعر الفصولياء 160 دينار، ضف إلى ذلك تضاعف سعر الليمون حيث بلغ سعره 300 دينار للكيلوغرام الواحد.
بعدها تنقلنا نحو بائعي اللحوم الحمراء وكذا اللحوم البيضاء أين لاحظنا إقبال العديد من المواطنين، حولنا معرفة الأسعار المتداولة بهذا السوق، فكان سعر الكيلوغرام الواحد للحم الغنم 950 دينار، في حين بلغ سعر الكيلوغرام من لحم البقر 870 دينار، أما عن اللحوم البيضاء فقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 360 دينار، وفي ظل هذه الأسعار ارتأينا أن نأخذ آراء المواطنين ممن كانوا
يقتنون حاجتهم، فمنهم من عبروا لنا عن استيائهم من السلطات المعنية التي كثيرا ما لمّحت عن استقرار الأسعار في شهر رمضان فيما يتعلق بالخضر والفواكه وحتى بالنسبة للحوم، لكنها لم تتلزم بوعودها ويبقى المواطن الفقير يدفع ضريبة الأسعار على حد تعبير هؤلاء، والكثير منهم أرجع ذلك إلى غياب الرقابة، خاصة بالنسبة فيما يتعلق بتلاعب الأسعار، أخذنا وجهة أخرى
نحو بائعي الفواكه أين لاحظنا نقصا في إقبال المواطنين على مثل هذه السلع، حاولنا الاستفسار عن ذلك ذكر أحد المشترين بأنه لا يستطيع اقتناء الفواكه ما دامت بهذه الأسعار، خاصة وان الفواكه الموسمية تعرف ارتفاعا كبيرا كالعنب الذي وصل 140 دينار للكيلوغرام الواحد، البرقوق 150 دينار، أما الإجاص فقد بلغ سعره 150دينار، والتفاح تراوح سعره على حسب النوعية
بداية من 80 دينار إلى غاية 200 دينار فالكل حسب جيبه على حد تعبير أحد التجار.
أما عن التمور والتي تبقى ملاذ العائلات الجزائرية خاصة في هذا الشهر، فهي الأخرى تعرف إقبالا نسبيا فبعض العائلات لا تستطيع الاستغناء عنها، غير أنها تبقى غائبة عن الموائد الرمضانية للعديد من العائلات، نظرا للأسعار التي تفوق 400 دينار
للكيلوغرام الواحد، وفي محاولة استفسار عن هذا الارتفاع لدى بعض التجار، أرجعوا ذلك إلى قلة المنتوج من جهة وارتفاع الأسعار عند الفلاحين الأصلين، وبذلك فالوضع حسبهم خارج عن نطاق مسؤوليتهم وليس لهم ضلع في هذا الغلاء.
وجهتنا الثانية كانت نحو غرب العاصمة وبالضبط بسوق الدويرة والذي يقصده العديد من المواطنين ومن مختلف البلديات
المجاورة وذلك لأسعاره المنخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، وعندما حاولنا رصد الأسعار لاحظنا أن الأسعار مقبولة، فكان سعر البطاطا 40 دينار للكيلوغرام الواحد، الكوسة 40 دينار، أما الجزر 50 دينار، السلاطة 50 دينار، الطماطم 40 دينار، هذه الأسعار منخفضة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى وتعرف إقبالا واسعا من قبل المواطنين خاصة ذوي الدخل محدود، ولكن رغم
ذلك فهي ليست في متناول الجميع، والكثير ممن تحدثنا معهم يداولون عبارة واحدة "الله يكون في عونا"، وصلنا مسيرتنا نحو بائعي اللحوم والذين أكدوا لنا أن إقبال المواطنين على اللحوم المجمدة عوض اللحوم الطرية التي فاق سعرها بالمنطقة 850 دينار للحم غنم، و 800 دينار للحم البقر، بذلك فهي ليست بمقدور هؤلاء، ولتبقى اللحوم المجمدة سبيل العديد من العائلات الجزائرية
كما عبر لنا العديد من المواطنين ممن التقيناهم في جولتنا عن تذمرهم الشديد من السلطات المعنية متسائلين في ذات السياق عن من المسؤول الحقيقي عما يحدث في أسواقنا خاصة فيما يتعلق بالأسعار ورفعها دون اكتراث لجان المراقبة من جهة ودون مراعاة قيم هذا الشهر.
وعند توجهنا إلى الجهات المعنية للاستفسار عن سبب الغلاء وعن إمكانية وضع حد لهذه الظاهرة التي أكدوا لنا من جهتهم أنه لا يوجد قانون ينظم الأسعار بل الأمر يخضع للعرض والطلب وبذلك التاجر يضع الأسعار التي تناسبه، كما أرجع ذات المتحدث ارتفاع الأسعار إلى مرور المنتوجات عبر سلسلة تبدأ من الفلاح مرورا بالمخازن تم تجار الجملة وصلا إلى بائعي التجزئة الذين يعرضونها على المستهلك بأسعار لا تتناسب مع قدرته الشرائية وذلك بالنظر إلى هوامش الربح التي يأخذها كل طرف في هذه العملية، إضافة إلى المضاربة التي يقوم بها بعض التجار قصد رفع الأسعار.