ينقضي الثلاثاء شهر جانفي، دون صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية، بشكل يجعل تنظيم هذا الاقتراع مستبعدا في شهر أفريل، بحكم أن القانون يحدد صدور المرسوم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائه. وتنص المادة 25 من القانون العضوي للانتخابات، على استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ الإنتخابات. ومع انقضاء شهر جانفي، تصبح المهلة القانونية لتنظيم الانتخابات التشريعية، غير كافية لإجراء هذا الاقتراع شهر أفريل القادم. وأصبح إجراء التشريعيات في شهر ماي القادم أمرا مؤكدا، مع حلول شهر فيفري، حيث ينتظر أن يحدد تاريخها يومي الخميس 4 أو 11، وبدرجة أقل يومي أو 18 و25 من نفس الشهر، لتزامن نهايته مع فترة الامتحانات المدرسية والجامعية وكذا حلول شهر رمضان. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، قد توقع منذ أيام إجراء التشريعيات في الرابع أو الحادي عشر من ماي القادم، لكن وزير الداخلية نور الدين بدوي رد بأنه لا أحد يمكنه تحديد التاريخ سوى رئيس الجمهورية.
