300 ألف موظف يشلون اليوم البلديات

تنديدا ب"الحڤرة" والمطالبة بمراجعة الأجور

يشرع اليوم حوالي 300 ألف عامل بلدي في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، للمطالبة برفع الحڤرة والتهميش عنهم، عن طريق إعادة النظر في الأجور والنظام التعويضي، وكذا الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذا السلك، في حين سيلتزم باقي العمال بضمان الحد الأدنى للخدمات، من بينها ضمان الحراسة الأمنية للمؤسسات وتوزيع المياه الصالحة للشرب، وكذا جمع النفايات المحيطة بالمستشفيات.
ويتوقع رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى في اتصال معه أمس بأن تصل نسبة الاستجابة للإضراب الذي يدوم إلى غاية بعد غد الأربعاء 80 في المائة في معظم المجالس البلدية، مؤكدا بأن عمال البلديات تمكنوا بفضل الإضراب السابق الذي كان الأول من نوعه منذ الاستقلال من كسر حاجز الخوف، وتجاوز عتبة التهديدات التي ظلوا يتلقونها من قبل الإدارة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتحسين ظروف اجتماعية أضحت لا تحتمل، قياسا بالرواتب الزهيدة التي يتقاضاها عمال هذا السلك، مما جعلهم مصنفين في أدنى الدرجات مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي.
ومن المزمع أن يشل الإضراب الحركة في معظم البلديات، حيث سيقتصر النشاط اليومي على بعض المصالح فقط، من ضمنها مصلحة تسجيل الوفيات، في حين سيلتزم باقي العمال المنضوين تحت لواء نقابة السناباب بقرار الإضراب، الذي تم اتخاذه بعد رفض وزارة الداخلية فتح باب الحوار للتفاوض بشأن لائحة المطالب المرفوعة، والمتمثلة أساسا في سن القانون الأساسي لعمال البلديات، إعادة النظر في النظام التعويضي ورفع النقطة الاستدلالية، إلى جانب فتح المجال أمام الحرية النقابية، وكذا إدماج المتقاعدين.
وينظر رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع لنقابة السناباب علي يحيى بأن الإضراب سيعرف نجاحا، بالنظر إلى مشروعية المطالب التي يرفعها التنظيم، إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية لحوالي نصف مليون عامل بلدي، يضاف إليهم آلاف المتعاقدين الذين ظلوا ينتظرون إدماجهم في مناصب عملهم منذ أزيد من 10 سنوات.
وقد شهد الإضراب السابق نسبة استجابة متفاوتة لكونه أول تجربة خاضها عمال هذا القطاع، على أن يتم بحركة احتجاجية أخرى بعد انعقاد المجلس الوطني للنقابة بداية الأسبوع القادم، الذي سيخصص لتقييم الإضراب ودراسة ما ينبغي اتخاذه من قرارات أخرى.