دراسة 1833 طعن لمكتتبي عدل1

رفض 221 منها

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، الخميس، أن لجنة الطعون لدى الوزارة قامت بدراسة 1833 طعن أودعه مكتتبو 2001 و2002 في برنامج البيع بالإيجار "عدل" بعدما رفضت ملفاتهم بسبب عدم الانتساب في صناديق التأمينات الإجتماعية.
وأفاد بيان للوزارة، أن عملية دراسة الملفات الخاصة بالانتساب في صناديق التأمينات الاجتماعية (للعمال الأجراء وغير الأجراء) أفضت إلى قبول 1.612 طعن مقابل 221 طعن مرفوض.
وأضاف البيان أن الطعون المقبولة من طرف اللجنة التي يرأسها وزير السكن، عبد المجيد تبون، تتعلق بحالات عدم تصريح العمال المنتسبين من طرف المستخدم العمومي (المديرية العامة للأمن الوطني، التربية الوطنية...) أثناء تحيين ملفاتهم قبل أن تتم تسوية وضعيتهم فيما بعد، وكذا حالات الأجراء العاملين في القطاع العمومي والمسجلين في الضمان الاجتماعي الذين أحيلوا على التقاعد خلال فترة التحيين.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فتخص الطعون المقبولة حالات الأجراء غير المصرح بهم أثناء تحيين الملفات والذين تمت تسوية وضعيتهم بعد خضوعهم لمراقبة البطاقية الوطنية –حسب البيان-.
وتم قبول طعون المكتتبين الذين عملوا لدى مستخدم من القطاع الخاص في حين تم تبرير انتسابهم لصندوق التأمينات الاجتماعية من طرف مستخدم طرف آخر، وكذا المكتتبين الذين صرحوا على أنهم أجراء في القطاع الخاص لكنه تبين بعد المراقبة بأنهم غير أجراء لكن زوجاتهم تعملن وتنتمين لصندوق التأمينات الاجتماعية.
وبخصوص الطعون غير المقبولة، فإن الرفض يرجع في أغلب الحالات لكون المكتتب لم يقدم أي وثيقة تثبت انتسابه إلى صناديق التأمينات الاجتماعية بعد إجراء المراقبة.
كما تم رفض طعن بعض المكتتبين الذين صرحوا بأنهم أجراء لكن بعد المعاينة تبين بأنهم يعملون لحسابهم الخاص، وهي حالات يكشف عنها بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.
وتشمل أيضا الملفات المرفوضة حالة المكتتبين الذين كان يتوجب عليهم إثبات انتسابهم بوثائق التسجيل في المنحة الجزافية للتضامن والشبكة الاجتماعية لكنهم لم يفعلوا ذلك.
وأكد بيان وزارة السكن أن عملية دراسة الطعون مستمرة بالنسبة للملفات التي رفضت لأسباب أخرى (ملفات الحائزين على سكنات بغرفتين، أصحاب الدخل الذي يتجاوز الحد المنصوص عليها قانونا، المكتتبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة وكذا الملفات المرفوضة بعد مراقبة المحافظات العقارية).
وسيعلن عن نتائج دراسة هذه الحالات في الأيام القادمة، يضيف البيان.
وكان الوزير عبد المجيد تبون، قد أوصى بالتكفل الأمثل بكل الملفات المودعة ومعالجتها بعناية، وكذا بدراسة خصوصية كل ملف على حدة حسب الحالات، يؤكد نفس المصدر.