رئيس التعاونية العقارية «الاستقلال» يوهم أكثر من 10 ضحايا بمساكن في سعيد حمدين بالعاصمة

ستنظر محكمة سيدي امحمد، اليوم، في قضية رئيس التعاونية العقارية المسماة «الاستقلال 5 جويلية 1962»، الموقوف، لإصداره عدة صكوك بنكية لفائدة 10 ضحايا، وهذا بعدما أوهمهم ببيعهم مساكن في منطقة سعيد حمدين من المقرر إنجازها على قطعة أرضية تبين أنها محل نزاع عقاري بين الورثة.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن المتهم «ر.ا» تم توقيفه منذ حوالي 6 أشهر لتورطه في قضايا أخرى خاصة بإصدار صك من دون رصيد، أما قضية الحال فقد تحركت بعد الشكوى التي أودعها الضحايا الذين تم النصب عليهم في عملية شراء شقق تكفل ببيعها رئيس التعاونية العقارية بمنطقة سعيد حمدين في العاصمة، حيث حدد لهم مبلغ الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للشقة ب 154 مليون سنتيم، قاموا بإيداعها في الحساب البنكي للقرض الشعبي الجزائري وكالة حسين داي باسم التعاونية العقارية، غير أنه تبين مع مرور الوقت أن المتهم تعذر عليه تشييد هذه المساكن كونه دخل في نزاع عقاري مع الورثة مالكي القطعة الأرضية، التي من المقرر إنجاز عليها المشروع السكني لفائدة الضحايا، باعتبار أن القطعة مازالت تحت الشيوع، ويجدر بالذكر أن المتهم ألغى الاتفاق المبرم بينه وبين الضحايا بطلب منهم بعد تحريره صكوكا ممضية من طرفه بالمبالغ التي تم إيداعها سالفا بحساب التعاونية العقارية، وهي نفس الفترة التي تزامنت ودخوله المؤسسة العقابية إثر شكاوى أخرى قدمت ضده لارتكابه نفس الجنحة مع ضحايا آخرين، وأمام هذه المعطيات، ينتظر اليوم بمحكمة سيدي امحمد، فتح الملف للمناقشة لمحاكمة المتهم لاحتياله على أزيد من 10 ضحايا بحجة تسليم مساكن جاهزة.
رئيس تعاونية «وحدة وإرادة» متهم رفقة 6 أعضاء بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق 7 أعضاء من مجلس التسيير للتعاونية العقارية «وحدة وإرادة»، منهم أمين الخزينة ورئيس التعاونية الذي تغيب عن جلسة المحاكمة لأسباب صحية، المتهمين بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية. تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، التي رسمها قرابة 20 منخرطا في التعاونية العقارية سالفة الذكر، بقيادة النائب البرلماني السابق «ب.م» لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، مفادها أن المتهمين السبعة قاموا بعقد جمعية عامة غير عادية على أساس أنها عادية من دون إخطار جميع المنخرطين، وهو ما يعتبر خرقا للمادة 5، كما قاموا بإصدار عدة قرارات مهمة تمثلت في تزكية مجلس التسيير مع المصادقة على تمديد حسابات التعاونية لثلاث سنوات، ناهيك عن تمديد نشاط هذه الأخيرة، كما أكد أحد الضحايا ويتعلق الأمر بالبرلماني السابق «م.ب» للقاضي الجزائي أن المتهمين صرحوا بوقائع غير صحيحة من خلال إقرارهم أن الاجتماع شرعي كونه بلغ النصاب بمشاركة 140 عضو من أصل 270، الذين اجتمعوا في مقر الجمعية بالدرارية، مشيرا إلى وجود أشخاص غرباء عن التعاونية حضروا الاجتماع على أساس منخرطين في التعاونية، ناهيك عن إمضاء بعض الأشخاص لأشخاص غائبين، في حين أشار أحد الضحايا إلى تورط المتهمين في 7 قضايا جزائية، منها اختلاس 14 مليار سنتيم من خزينة التعاوينة.