طالب دفاع منتخب الأرندي ببلدية بني مسوس، بانقضاء الدعوى العمومية المتابع لأجلها أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس، عن جنحة اختلاس أموال مشتركة تعني التعاونية العقارية ”العربي بن مهيدي” لتقادمها قانونا، مؤكدين أن للقضية طابع مدني عقاري سبق وأن مثل لأجله المشتكى منه· قضية المنتخب (ل·ع) صاحب شركة الأشغال العمومية المسماة ”بغداد”، عادت مجددا للجدولة بعد إجراء تحقيق تكميلي بشأنها، متهم لأجلها بجنحة سوء التسيير واختلاس أموال التعاونية العقارية ”العربي بن مهيدي” ببوزريعة، لتستغرق محاكمته 5 ساعات امتدت إلى وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء المنصرم، أعيدت فيها محاكمة المشتكى منه على أساس شكوى تقدم بها 29 مستفيدا من التعاونية العقارية المسماة ”العربي بن مهيدي” الواقعة بنواحي بلدية بوزريعة بتاريخ 27 نوفمبر 2005 أمام فرقة الدرك الوطني لبني مسوس، أكدوا فيها أن ممثل حزب ”الأرندي” محل متابعة، أساء تسيير شؤون التعاونية العقارية التي يترأسها منذ نشأتها سنة ,1989 حيث قام بتضخيم عدد المستفيدين الذين من بينهم محامون، إطارات بالدولة والأمن الوطني من 175 إلى 318 مستفيدا وذلك بلجوئه إلى بيع قطع أرضية إضافية لمستفيدين جدد مقابل مبالغ مالية بأضعاف مضاعفة عن قيمتها الحقيقية المحددة ب 12 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي يتم تدوينه على مقرر الاستفادة، حيث استفاد المدعو (م·ع) من قطعة أرضية مقابل 100 مليون، غير أن المتهم دوّن بالمقرر أنه استلم 12 مليون سنتيم فقط· كما أنّه قام، حسب الشكوى، وبموجب وكالة محررة له لدى موثق، بشراء آلات الأشغال الكبرى متمثلة في (تراكس، بيلدوزار، آلات صنع قنوات صرف قنوات المياه وبوكلة شاحنة تويوتا) من حساب التعاونية وراح يستعملها لحساب مؤسسته الخاصة وخول لنفسه بيع البعض منها، وهي المعدات، حسب الضحايا، التي قرروا شرائها لأجل تخفيض تكاليف تهيئة عقار التعاونية الذي يقع بمنحدر وتفوق مساحته 10 هكتارات·
ليباشر المتهم، حسبهم، العمل بالمعدات السالفة الذكر لمدة قصيرة قبل أن يحولها للعمل بها لحسابه الخاص فبات يستعملها في المشاريع الخاصة بالشركة المختصة في الأشغال العمومية المسماة ”بغداد”·
كما أن المتهم اشترى شقة بعين الله بدالي إبراهيم ليتخذها كمقر للتعاونية، غير أنّه حررها باسمه وليس باسم التعاونية ورفض حتى عقد جمعية عامة مع الأعضاء ورفض إطلاعهم على الحساب الخاص بالتعاونية
دفاع المتهم يستبعد خبرة ويتحفظ على أخرى
وعلى إثر هذه الوقائع، تم إعداد خبرتين قضائيتين، أعد الأولى الخبير المعتمد لدى اختصاص محكمة الحال المدعو (ع·ر) الذي حسب ما أثار دفاع المشتكى منهم لم يتنقل إلى مقر التعاونية وراح يحرر خبرته بالاعتماد على تقرير خبرة يخص تعاونية الساحل التابع اختصاصها لحكمة البليدة· فضلا عن ذلك، فإنه كان مأمورا بناء على الحكم التمهيدي الذي أقر بإجراء الخبرة لتفحص جل محاسبات التعاونية العقارية منذ نشأتها وهو أمر، حسب الدفاع، مخالف للقانون التجاري الذي يؤكد أن ذلك يطال فقط السنوات الخمس الأخيرة وهو ما يؤكده اجتهاد قضائي متعامل به·
كما أثار الدفاع انعدام الصفة بالنسبة للأطراف المدنية كون المتهم لم يتعامل معهم مباشرتهم، لأنهم لم يكونوا ضمن المستفيدين الفعليين من التعاونية، بل إنهم اشتروا القطع الأرضية من أعضاء في التعاونية· كما أنه سبق لهم وأن سلكوا في إجراءاتهم القضائية الفرع المدني العقاري·
من جانب آخر، تحفظ الدفاع على تقرير الخبرة الثانية التي أعدها الخبير (ب·م)، حيث أقر بوجود مبلغ مالي قدرهُ 400 ألف دج غير مبرر بسند حرر بوثيقة لم يتم فيها احترام أحكام وشروط الفوترة، وبعد ذلك يبقى هذا الركن غير قائم، حسب الدفاع، كون القانون الذي صاغه لم يصدر إلا سنة 2005 وهو يلزم بتقديم الحسابات والفواتير للعشر سنوات الأخيرة· فيما تعود نشأة التعاونية إلى سنة ,1989 وفي كلتا الخبرتين لم يتم تحديد وجود ثغرة مالية أو مبالغ مختلسة، ليطالب دفاع المتهم بإفادة الأخير بالبراءة وأن قضية الحال ذات طابع مدني بعدما استهلوا جلسة المحاكمة بدفوعات تقدمت لائحتها بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وكذا وجود خرق للمادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية لأمن الأطراف المدنية سبق لها وأن سلكت الفرع المدني، فضلا عن انعدام الصفة بها مع إرجاء الفصل في القضية إلى حين الفصل النهائي في الاستئناف المودع أمام مجلس قضاء الجزائر حول إجراء تحقيق تكميلي في القضية، وبعد محاكمة المتهم الذي فنّد ما نسب إليه، التمس في حقه ممثل الحق العام سنة حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة·
تأجيل قضيته الثانية إلى 14 مارس
ارتأت محكمة بئر مراد رايس تأجيل قضية منتخب حزب التجمع الديموقراطي بالمجلس الشعبي البلدي لبني مسوس، المتعلقة بالتعدي على ملكية عقارية ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتهيئة والتعمير إلى جلسة 14 مارس القادم·
تفاصيل هذه القضية، التي جرى التحقيق فيها أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس، تعني شكوى تقدم بها رئيس بلدية بني مسوس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال بتاريخ 12 سبتمبر ,2005 بناء على تلقيه عدة شكاوى من قبل مواطنين من إقليم البلدية ضدّ رئيس التعاونية العقارية ”العربي بن مهيدي” الذي كان حينها يشغل منصب نائب أول بالمجلس الشعبي البلدي، حيث استفاد هؤلاء المواطنين من قطع أرضية منحت لهم من قبل التعاونية العقارية، دون أن يسلّمهم المشتكى منه رخص البناء، وكلما تقدموا إليه طلب منهم التنازل له عن القطع الأرضية حتى يتمكن من إعادة بيعها لمستفيدين غيرهم· والغريب في الأمر حسب ما جاء في نص الشكوى، أنّ هؤلاء المواطنين رفعوا ولعدة مرات شكاويهم ضدّ المشتكى منه، غير أنه ظل يتصرف في ملكياتهم العقارية رغم أن الوعاء العقاري المزمع إنجاز عليه المشروع السكني تم تخصيصه كمساحة غابية تبقى وصايتها لمديرية الغابات·
