التمس، الثلاثاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المدير الحالي لقطاع الموارد المائية بالولاية "ر. ق" وغرامة مالية قدرت ب 50 مليون سنتيم، وتم التماس عقوبة في حق 13إطارا متورطا في القضية تمثلت في مدة عامين سجنا نافذا وغرامة مالية 20 مليون سنتيم، هذا الأخير بعد أن اتهموا في قضية التلاعب ومخالفة التشريع الخاص بقانون الصفقات في مشروع قيمته 70مليار سنتيم. وأخذت أول أمس قضية التلاعب ومخالفة التشريع الخاص بقانون الصفقات يوما كاملا لاستماع هيئة المحكمة إلى أقوال وردود مدير الموارد المائية و13 إطارا تمثلوا في رؤساء المصالح وأعضاء لجان التقييم والصفقات، عن محتوى الاتهامات الموجهة لهم من طرف مؤسسة " م، ص" التي فازت بالمناقصة الخاصة بمشروع توصيل الماء إلى البلديات الساحلية من محطة تحلية مياه البحر بفوكة الذي بلغت قيمته 70مليار سنتيم، ليتم منح المشروع إلى مقاول آخر عرض قيمة مالية أكبر من الأول، ومن خلال تكييف القضية اتهم المدير الولائي باستغلال الوظيفة والقبول بامتيازات غير مستحقة ومنح امتيازات أثناء تنفيذ صفقة عمومية وسوء استغلال الوظيفة وتلقي رشاوى، أما باقي المتهمين فاتهموا بسوء استغلال الوظيفة. من جهة ثانية أُجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
