فضيحة سوناطراك أمام القضاء غدا

بعد طيِّ ملفي الطريق السيار والخليفة
***
2015 سنة القضاء بامتياز
--
كانت 2015 سنة القضاء بامتياز في تاريخ الجزائر حيث تم تفكيك قنابل فساد من العيار الثقيل أبرزها فضيحتي الخليفة والطريق السيار التي كانت محل اهتمام الرأي العام على مدار سنوات قبل ان يقول القضاء كلمته فيها ويقتص ممن نهبوا الملايير من أموال الشعب في انتظار أن يفصل في فضيحة سوناطراك1 غدا الأحد فهل ستكون مسك ختام عام 2015؟.
وكانت البداية بطرح فضيحة الطريق السيار على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في ال 25 من شهر مارس من سنة 2015 حيث تم كشف جميع التجاوزات التي طالت مشروع القرن الذي تحول إلى منبع لاستنزاف أموال الدولة من طرف إطارات من وزارة الاشغال العمومية وأسماء نافذة في السلطة وفي المؤسسة العسكرية تلقوا عمولات ورشاوي من أجل تمرير الصفقة لصالح الصينيين واليابانيين وقد ضم الملف 23 متهما من بينهم 07 مؤسسات اجنبية ومتهمين فارين معظمهم ذكروا خلال جلسة المحاكمة ان من طرف المجمع الصيني.
ملف الطريق السيار الذي تورط فيه رجل أعمال صاحب شركة مواد التجميل للعلامة اوريفلام المدعو ش. مجدوب إلى جانب الأمين العام للوزارة ب.محمد و خ.محمد مدير المشاريع الجديدة فضح ملايين الدولارات التي تم إيداعها ببنوك بسنغافورة والنمسا في إطار تبييض أموال الرشاوي التي تلقوها مقابل تذليل الصعوبات التي لاقت المجمعين الصيني والياباني في انجاز مشروع القرن التي سرعان ما تحول إلى فضيحة من العيار الثقيل ينتظر الرأي العام بفارغ الصبر الكشف عن خيوطها وعن حقيقة تورط مسؤولين سامين في الدولة وشركات اجنبية جعلوا من العمولات والرشوة بالنسب المئوية قاعدة عمل في إنجاز اكبر المشاريع التنموية على رأسها الطريق السيار الذي كلف الدولة ميزانية 4.5 مليار دولار.
فضيحة الطريق السيار تنتهي بأحكام ما بين 10 سنوات والبراءة
فضيحة الطريق السيار انطلقت التحريات فيها بتاريخ 06 أكتوبر 2009 عندما حررت مصالح الضبطية القضائية لدائرة الاستعلام والأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني محضرا جاء فيه أن المدعو ش.مجدوب تربطه علاقة مشبوهة بالمجمع الصيني سيتيك المكلف بإنجاز مشروع الطريق السيار وأنه مكّن هذه الشركة بطرق غير قانونية من الاستفادة من تسهيلات إدارية بعدما قدم نفسه لمسؤوليها أنه موظف بالمؤسسة العسكرية مستغلا علاقاته بإطارات بوزارة الاشغال العمومية وكان ذلك مقابل الحصول على مزايا غير مستحقة وكيف تم نهب ملايير الدولارات من طرف شركات اجنبية بتواطؤ من مسؤولين بوزارة الأشغال العمومية.
وأسدل الستار على الفضيحة بتاريخ 07 ماي 2015 بتسليط أحكام تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الموقوفين و20 سنة سجنا نافذا و05 ملايين دينار غرامة طالت المتهم الفار ق. الطيب الذي ينسب له حسب وقائع الملف أنه الذراع الأيمن لوزير الأشغال العمومية آنذاك عمار غول حيث تم إسقاط جناية قيادة جمعية أشرار في حق المتهمين فيما بقيت جناية التبييض والاختلاس والرشوة قائمة في حقهم.
وقد تمت إدانة رجل الأعمال والخبير المالي شاني مجدوب بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع مصادرة العقارات ونفس العقوبة للمتهم خ.محمد مدير قسم البرنامج الجديد بوزارة الأشغال العمومية وضابط سابق بالقوات البحرية و3 ملايين دينار غرامة لكل واحد منهما والحكم على ح. سليم رشيد مدير التخطيط بوزارة النقل والمتهم ع.سيد أحمد تاج الدين رجل أعمال مكلف بتسيير أعمال الوزير عمار غول والتنسيق مع شركات أجنبية ب7 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار غرامة للأول و3 ملايين للثاني وكما قضت المحكمة بإدانة العقيد خالد المدعو و.محمد اطار بوزارة العدل وعقيد بالمخابرات ب3 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دينار غرامة.
كما قضت نفس الجهة القضائية بالحكم على المتهم ع.سيد احمد ب3 سنوات حبس منها عام نافذ وادانة المتهمين غ.أحمد رفيق اطار بوزارة الأشغال العمومية و ب.نعيم وشقيقه ب.مدني صاحبا محل للمواد الغذائية بسنة حبس غير نافذ والحكم على الشقيقات غ.وداد غ.راضية و غ.فلة بنات سفير الجزائر السابق بمالي والمملكة المتحدة المتابعات بجنحة تبييض الأموال بعام حبس غير نافذة ومع تحميلهم كافة المصاريف القضائية كما أدانت المحكمة 7 مجمعات أجنبية بعقوبة مالية قدرت ب5 ملايين دينار جزائري في حين برأت ذات الجهة القضائية كل من المتهمين ع.الخير رجل أعمال و ب.محمد أمين عام بوزارة الأشغال العمومية و ف.بلقاسم مدير ديوان وزارة الأشغال العمومية.
نهاية فضيحة القرن دون الكشف عن مصير أموال بنك الخليفة
وكان تاريخ 04 ماي 2015 ليس كسابقه حيث سجل بأحرف من ذهب في تاريخ القضاء الجزائري حيث مثل لأول مرة الفتي الذهبي رفيق عبد المؤمن خليفة زعيم اكبر إمبراطورية فساد بعد سنوات من الهروب شنت لأجلها الجزائر حربا دولية لاستعادته من نظيرتها البريطانية وخلال محاكمة القرن التي احتضنتها محكمة جنايات البليدة لأزيد من شهر ونصف لم يتم الكشف عن لغز انهيار إمبراطورية الخليفة مع استمرار خيبة الضحايا الذين ضاعت أموالهم المودعة في البنك وتبخرت معها ملايير الشركات والمؤسسات العمومية.
ومثل رفقة الخليفة 70 متهما الذين تقدموا بالطعن لمواجهة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية اضرارا ببنك الجزائر الذي سجل ثغرة مالية بقيمة 2.3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
وطوي الملف بإدانة عبد المؤمن خليفة بعقوبة 18 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار دون استفادته من ظروف التخفيف وإدانة كل من شعشوع عبد الحفيظ ب8 سنوات سجنا نافذا وشعشوع بدر الدين ب6 سنوات مع مصادرة شقة العاشور وقليمي جمال ب10 سنوات سجنا نافذة بينما قضت بسجن مزيان إيغيل 3 سنوات نافذة وحكمت على كشاد بلعيد بالسجن 8 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار.
وحكمت على المتهم فوداد عدة ب3 سنوات سجنا نافذة وضد كل من العربي سليم ودحماني نور الدين وبن هدي مصطفى وأمغار محند أرزقي ب2 سنتين سجنا نافذا فيما حكم على المتهم جديدي توفيق ب3 سنوات سجنا نافذة والمدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون والمتهمان زياني عبد العالي وآيت بلقاسم بسنة واحدة سجنا موقوفة النفاذ فيما استفاد باقي المتهمين في قضية الخليفة من البراءة.
سوناطراك 1 .. هل ستكون مسك الختام ؟
وتتجه الأنظار إلى يوم الأحد ال27 ديسمبر 2015 إلى محكمة جنايات العاصمة التي ستحتضن ملف ثقيل متعلق بنهب أموال المجمع البترولي سوناطراك الذي لا يزال الفصل فيه من عدمه معلقا رغم اتخاذ نيابة مجلس قضاء الجزائر جميع الإجراءات لضمان سير المحاكمة التي من خلال توجيه الاستدعاء للشهود والمتهمين والأطراف المدنية قبل المحاكمة بأزيد من شهر لضمان حضورهم غير جميع الاحتمالات متوقعة خاصة من طرف هيئة الدفاع التي كانت سببا في تأجيل الملف مرتين خلال هذه الدورة وهو ما يدفعنا للتساؤل هل ستكون سوناطراك مسك ختام 2015 في محاربة الفساد بالجزائر؟.
ولايزال ملف سوناطراك يثير الكثير من الجدل باعتباره مس أهم شركة في الجزائر وعصف بمصداقية الشركة التي تراجعت مردوديتها بسبب قضايا الفساد التي مستها حيث يتابع فيه مثلما سبق وأن أشرنا إليه 19 متهما بينهم 07 موقوفين و12 غير موقوفين يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك ونجليه والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ونجله ومدير قسم نشاطات المنبع بالمجمع البترولي الذين وجهت لهم تهم تكوين جناية جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال.
أما باقي المتهمين الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين بسوناطراك والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية م.ص ونائبه ع.ع فسيتابعون بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والشركتين سايبام كونتراكتينغ الجيري الإيطالية وشركة كونتال ألجيريا وشركة فونكوارك بليتاك الألمانية ومجمع كونتال فونكوارك فوجهت لهم جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
وانطلق التحقيق في قضية الحال حسب مصادر على صلة بالملف عام 2010 توصل إلى استفادة إطارات المجمع البترولي من عمولات ورشاوى تجاوزت ال200 مليون دولار من شركة سايبام الإيطالية مقابل حصولها على مشاريع بالجزائر على غرار صفقة أنبوب الغاز كاجي 03 التي كان عرضها مخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار أي ما يعادل 43 مليار دينار.
الى جانب التلاعب بميزانية مشروع إعادة ترميم مقر الشركة الواقع حيث خصص له مبلغ 08 آلاف مليار وهو ما يعادل ميزانية بناء مقر وزارة جديدة وليس ترميم مقر قديم كما تبين ايضا من الملفأنه تم إبرام 1845 صفقة مخالفة للقانون تحكمت فيها علاقات مشبوهة بين اطارات المجمع والشركات ومكاتب الدراسات التي استفادت منها.