محكمة تيبازة تأمر بفتح تحقيق مع إطارين من مديرية الموارد المائية

صفقة ب 70 مليار سنتيم تكشف عن "أخطبوط" فساد

أصدرت محكمة الجنح بتيبازة أمس، أمرا بفتح تحقيق معمق مع إطارين من مديرية الموارد المائية بذات الولاية، من بينهما رئيس مصلحة الري الفلاحي بالنيابة بخصوص شبهات في منح صفقات بقيمة 70 مليار سنتيم عن طريق تسريب معلومات تخص العروض لصالح شركة مقاولة بولاية بومرداس.
ينتظر أن تفتح مصالح الأمن تحقيقات في ممتلكات الإطارين المعنيين منها فيلا تقع بمنطقة دواودة وإضافة إلى استفادتهما من رحلات إلى الخارج فضلا على التحاق أبنائهما بجامعات خارج الوطن، وذلك بعد ورود معلومات تؤكد أنهما استغلا وظيفتهما بطريقة غير قانونية مع الحصول على مزايا غير مستحقة منها عقارات بالعاصمة وبرج بوعريريج.
هذا وأصدرت ذات المحكمة أمس حكما ببراءة مدير الموارد المائية بعدما التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات حبسا وعامين في حق 14 إطارا من نفس المديرية.
كما انفجرت القضية بناء على شكوى تقدمت بها مؤسسة مختصة في مجال الري والموارد المائية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، بسبب عدم حصولها على مشروع ازدواجية قناة تحويل تحلية مياه البحر بفوكة من خزنات مواز بالقليعة إلى بلدية عين تاڤورايت، بمبلغ مالي قارب 70 مليار سنتيم، حيث اتهمت المؤسسة إطارات المديرية بإخفاء وثائق تسببت في خسارتها الصفقة.
وتبين من التحريات الأولية أن مؤسسة صاحبة الشكوى، تملك معلومات سرية عن مديرية الموارد المائية وصفقاتها وحتى عروض الشركات المنافسة، كما تحصلت نفس الشركة على عديد المشاريع خلال السنوات ال10 الأخيرة في ولاية تيبازة، وتمكنت بذلك من تحصيل الملايير.
في السياق ذاته وبتاريخ 16 أفريل 2012 تقدمت نفس الشركة المقاولة بشكوى لمدير الموارد المائية لولاية تيبازة تطلب فيها تسديد أشغال من دون تقديم أي وثيقة، وهي القضية التي لا تزال على مستوى غرفة التحقيق بمحكمة تيبازة.