وزارة التضامن تحوّل مركزا لإعادة التربية إلى وكر للآفات الاجتماعية ببراقي

وزارة العدل تخلت عنه لإخلال وزارة ولد عباس ببنود العقد

وزير التضامن مطالب بالتدخل
تحول مركز متخصص في إعادة التربية خاص بالنساء ببراقي بضواحي العاصمة، والذي أشرفت على إنشائه وزارة التضامن الوطني، إلى وكر للآفات الاجتماعية، على رأسها تناول المخدرات، مما أصبح يشكل خطرا على حياة الجيران وخاصة التلاميذ لأنه يجاور مؤسسات تربوية، وهذا بعدما تخلت عنه وزارة العدل لعدم مطابقته الشروط المتفق عليها بينها وبين وزارة التضامن.
تعود قصة هذا المركز لسنة 2003، حين تم الاتفاق بين الوزارتين على إنشاء مؤسسة لإعادة التربية خاصة بالنساء تشرف عليه وزارة التضامن الوطني، واختيار حي دلبوز ببلدية براقي مقرا له، لكن وبانتهاء الأشغال ولحظة تسليمه لوزارة العدل رفضته هذه الأخيرة، بحجة أنه غير مطابق للشروط المتفق عليها من قبل. ولم تجد وزارة التضامن من حل سوى إهماله، حيث تم السطو عليه وتجريده من كل الوسائل التي جهّز بها، حتى الأبواب والنوافذ انتزعت، ليصبح بعدها ملكا لشباب منحرف، ومرتعا للقيام بشتى أنواع الفساد، وبيئة خصبة لتناول المخدرات... وهي سلوكيات أصبحت تهدد أمن الجيران الذين أكدوا لنا أنهم أصبحوا يخشون على عائلاتهم وأولادهم، خاصة وأن هذه المؤسسة المهملة تتوسط ابتدائية ومتوسطتين.
وكر لممارسة الرذيلة من قبل شباب منحرفين يتوافدون على المركز من مختلف المناطق المجاورة، قذارة تتراكم موجودة عند مدخله، قارورات المشروبات الكحولية، مختلفة الأحجام والأنواع، منتشرة عبر غرفه، هي بعض المظاهر التي تصبغ المكان ووقفت "الشروق" عليها أثناء معاينته.
وقد تلقت البلدية شكاوى عديدة من قبل السكان، لكنها وحسب المكلف بالشؤون الاجتماعية محمد قطاف في تصريح ل"الشروق"، لا تملك حلاّ للمشكل كون المركز ملكية خاصة لوزارة التضامن، لكنها وفي ظل أعمال التخريب والسطو التي طالت أجنحة المركز العديدة، عينت البلدية، حسب ما أفاد به قطاف، حارسا له، لحماية ما تبقى من ممتلكاته والمتمثلة في سقف وجدران ترك عليها كل مستغل لهذا المكان بصمته المتمثلة في إفراغ مكنوناته النفسية. كما راسلت الوزارة طالبة منها منحها إيّاه لاستغلاله كمركز للطفولة المسعفة، لكن وزارة التضامن وبعد عام من مراسلة البلدية ردت وأكدت أن إتمام هذا المشروع مسجل وستشرع الوزارة في تنفيذه في أقرب الآجال، مضيفة أنها "في أمس الحاجة لهذا المركز".
يُذكر أن هذا الرد كان في ماي من العام الماضي، ومنذ ذلك اليوم إلى هذه اللحظة لم تحرك الوزارة أي ساكن، ويبقى السكان وأولياء التلاميذ ينتظرون حلاّ يخلصهم وأولادهم من مشاكل هذا الوكر، حيث لم تنفع لا مراسلات البلدية ولا شكاوى المواطنين، في إيجاده.
وفي هذا السياق، حاولنا التقرب من وزارة التضامن لمعرفة الأسباب التي جعلتها تهمل هذا المركز الذي أصبح يهدد حياة المواطنين وأمنهم وأمن أبنائهم بمنطقة براقي، وقمنا بمراسلتها مثلما جرت العادة واتصلنا بالمصلحة المسؤولة لتأكيد استلام المراسلة ومتابعتها، فأكدوا لنا الاستلام، وفي كل مرة حاولنا معرفة رأي الوزارة كان يقال لنا إن المراسلة أحيلت للجهات المختصة وهي قيد الدراسة والمتابعة، وهذا لأكثر من شهر.