كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد عن فتح 21840 منصبا جديدا في قطاع التربية الوطنية، منها 13200 منصب يخص المرافقين التربويين المكلفين بحفظ الأمن داخل المؤسسات التربوية، و7 آلاف منصب يخص الأساتذة المكلفين بمساعدة التلاميذ على إعداد امتحانات نهاية السنة، في حين سيتم تخصيص 2540 منصبا لأعوان مكلفين بصيانة المؤسسات التربوية. علما أن الغلاف المالي المخصص للعملية يقدر ب 8 ملايير دينار سنويا. وقال الوزير أمس على هامش توقيع الاتفاقية الخاصة بالتوظيف بمقر الوزارة إن المناصب المالية غير الدائمة التي تم منحها من طرف وزارة التضامن لمساعدة قطاع التربية على مكافحة ظاهرة العنف، والمقدرة ب 21840 منصب شغل، تدخل في إطار تشغيل الشباب الجامعي البطال، وسيتم فتحها كمرحلة أولية في المناطق والمدن الكبرى التي تم على مستواها تسجيل مظاهر عنف. وسيتم تشغيل هؤلاء بعقود مؤقتة في إطار تشغيل الشباب، ويخص 12300 منصب الجامعيين البطالين. إذ سيتم حسب بن بوزيد منحهم تكوينا خاصا ووضع قانون خاص بهم، وتتمثل مهمتهم في مساعدة التلاميذ على الدخول والخروج من المدرسة وحتى منعهم من التدخين وتعاطي المخدرات وتنظيمهم في الفناء وحفظ النظام بالقرب من المدرسة والتنسيق مع الأولياء. كما أكد أنه سيتم فتح مناصب أخرى مستقبلا حسب ما تقتضيه الضرورة خاصة أن وزارة العمل أبدت حسبه أيضا عزمها على مساعدة القطاع بمناصب شغل لحماية المدرسة من ظواهر العنف. وجدّد بن بوزيد الإشارة إلى أن ظاهرة العنف عالية ولا تخص المدرسة الجزائرية فقط، ومكافحتها هي مهمة الجميع وعلى رأسهم الأسرة والمجتمع وكذا المدرسة، مشيرا في هذا السياق إلى المرسوم الخاص بمحاربة العنف في الوسط المدرسي. وأكد الوزير أن الوزارة بصدد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدرسة من ظاهرة العنف، مهددا بمعاقبة كل من يحاول المساس بأمن وسلامة التلاميذ أو المدرسة. من جهته، أكد وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، أن مبادرة وزارة التضامن هذه تدخل في إطار تضامن الحكومة، حيث سيتم منح وزارة التربية 21840 منصب شغل يخص الجامعيين والبطالين المسجلين في إطار وكالة التنمية الاجتماعية بغلاف مالي قيمته 8 ملايير دينار، تضاف إليها 2 مليار دينار مساعدة الوزارة الخاصة بالنقل المدرسي. وفيما يخص نظام المنح والتعويضات، قال بن بوزيد إن الملف لن يفتح إلا بعد الانتهاء من إعداد القوانين الخاصة بالقطاعات، مؤكدا أن نظام المنح والتعويضات سيعالج في إطار تطبيق سياسة الحكومة وليس سياسة وزارة التربية الوطنية، وأن جميع النقابات ستشارك فيه.
