تقدمت بها وزارة التضامن الوطني

21.840 منصب مالي مؤقت لوزارة التربية

استفادت وزارة التربية الوطنية من أزيد من 21.000 منصب مالي مؤقت تقدمت بها وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت أمس بالجزائر العاصمة بين الطرفين. وبموجب هذه الاتفاقية تمنح وزارة التضامن الوطني لفائدة وزارة التربية الوطنية 21.840 منصب مالي مؤقت من بينها 12.300منصب لتوفير مساعدين تربويين مرافقين يسهرون على حماية التلاميذ من العنف في الوسط المدرسي.
ومن بين العدد الإجمالي لهذه المناصب المالية أيضا حسب الاتفاقية هناك 7.000 منصب مالي آخر يخصص لتشغيل الجامعيين في قطاع التربية لتقديم دروس الدعم للتلاميذ في أقسام الامتحانات النهائية هذا علاوة على 2.540 منصب مالي آخر يوجه لأعمال الصيانة والتهيئة بالمدارس.
وقد أبرم هذه الاتفاقية السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج والسيد بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية.
وبهذه المناسبة أكد السيد بن بوزيد أن هذه المناصب المالية التى تقدمت بها وزارة التضامن الوطني تندرج في إطار"العمل الحكومي المنسق" وتعتبر مساعدة أولية في المجال مضيفا أن "برامج تكوينية" ستبرمجها وزارة التربية لفائدة المستفيدين من هذه المناصب.
وأوضح السيد بن بوزيد أن المناصب المالية الموجهة للمساعدين التربويين تخصص ل"محاربة بعض الآفات الاجتماعية كمكافحة العنف داخل وخارج المدارس وستوجه في المرحلة الأولى للمؤسسات التربوية المتواجدة في بعض المدن الكبرى".
وبعد أن أكد السيد بن بوزيد أن "ظاهرة العنف في المحيط المدرسي ليست مستفحلة في وطننا وليست وليدة المدرسة الجزائرية بل هي ظاهرة عالمية"ركز على أهمية تكثيف جهود الجميع لمحاربتها".
وأشار السيد بن بوزيد الى أن عمل هؤلاء المساعدين التربويين في حماية التلاميذ من العنف بالمحيط المدرسي يتم في إطار منسق بين المشرفين على المؤسسات التربوية والأولياء.
وأما بخصوص المناصب المالية المخصصة لأعمال الصيانة بالمدارس فقد أكد أنها ستوجه للمؤسسات التربوية المتواجدة خاصة بالمناطق المعزولة والنائية التي تعبر عن الحاجة في المجال.
ومن جهته أعلن السيد ولد عباس أن المبلغ المالي الإجمالي المخصص لهذه "المناصب المالية الإجمالية يقدر سنويا ب10 ملايير دينار" مؤكدا أن وزارة التضامن ستجدد هذه الإجراءات سنويا تماشيا مع متطلبات وزارة التربية الوطنية.(واج)