عشرات أشجار النخيل يتهددها العطش بالوادي

فلاحون بمنطقة البعاج دقوا ناقوس الخطر

ناشد شبان مستفيدون من مستثمرات فلاحية في منطقة البعاج التابعة لبلدية أم الطيور، والي الوادي التدخل لإنقاذ نخيلهم من الموت عطشا، وكذا تسوية ملكيتهم للأراضي التي يزاولون عليها نشاطهم الزراعي.
وأوضح المشتكون في رسالة موجهة للسلطات المحلية – والتي تحصلت "الشروق" على نسخة منها – أن نخيلهم، والتي يقدر عددها بالمئات، غرسوها على قطع أرضية مساحتها هكتار واحد لكل فرد من 15 شابا مستفيدا تحصلوا عليها في إطار الاستصلاح الزراعي، وذلك بموجب مداولة المجلس الشعبي لبلدية أم الطيور، تحت رقم 22/91 بتاريخ 28/03/1991، والخاص بمحيط البعاج، وأضافوا أنهم تحصلوا أيضا على مقررات فردية تسمح لهم بممارسة النشاط الفلاحي، وذلك في إطار الإدماج المهني للشباب، المؤرخة في 24/07/1994 صادرة من طرف رئيس دائرة المغير التي يتبعونها إداريا، وأشاروا بأنهم كانوا يسقون نخيلهم بواسطة بئر ارتوازية مخصصة لخزان الماء الذي يمون سكان قرية البعاج بهذه المادة الحيوية، حيث خصصت نسبة من مياهه للسقي الفلاحي.
وبعد مضي عدة سنوات، ونظرا للحاجة المتزايدة للماء من طرف سكان القرية، اضطرت مصالح بلدية أم الطيور لقطع المياه على المزارع المذكورة، وذلك خلال سنة 2004، وتحججت مصالح البلدية –حسب ذات الرسالة- وقتها، بأن مياه البئر أصبحت غير كافية لسد حاجيات السكان من الماء، وأضافوا بأن قطع المياه عن مزارعهم أدى إلى موت العشرات من أشجار النخيل المثمرة، التي قضوا سنوات في العناية بها حتى تثمر، وإلى إصفرار البقية الباقية منها بمرور السنوات، بعد أن شحت المخزونات الباطنية من المياه التي ترتوي منها الأشجار، وهو ما دفع بالفلاحين إلى دق ناقوس الخطر، كون الوضع ينبئ بموتها المحتم إن ظل على حاله.
وطالب الفلاحون المتضررون، من والي ولاية الوادي، وكذا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للمغير بالتدخل العاجل، وذلك إما بتعويض البئر الذي منعوا من السقي منه بأخرى مخصصة لري المزروعات في منطقتهم، وبالتالي إنقاذ غابات النخيل المثمرة التي تعبوا وخسروا أموالا طائلة حتى أصبحت تنتج يقول أحد الفلاحين المتضررين، بل وحتى توسيع المساحة الزراعية في القرية.
وأشار الفلاحون الذين باتوا في حيرة من أمرهم، إلى أن ما زاد من خوفهم على مصير ثروتهم، قيام مصالح مديرية الموارد المائية برفض منح الترخيص لهم بحفر آبار جديدة بأنفسهم وعلى نفقتهم المالية، متحججة بعدم امتلاك الفلاحين لقرارات الشرط الفاسخ الخاصة بملكية أراضيهم، إذ لم تمنحهم إياه السلطات الوصية لحد الآن.
وناشد المتضررون المسؤول الأول في الولاية تسوية وضعيتهم وتمكينهم من الحصول على عقود الملكية لأراضيهم، من خلال تسريع حصولهم على وثائق الشرط الفاسخ في إطار الاستصلاح الزراعي، لتمكينهم من الحصول على رخصة حفر آبار من نوع " نقيب أول" كحل أخير، أكدوا أنهم سيتحملون تبعاته المالية.