بصالح: الحكومة الجزائرية لن تستقبل إلا ممثلي أوراسكوم تيلكوم الجزائر فقط

بعد تقديم ساوريس طلبا لمقابلة أويحيى

حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال / تصوير: علاء بويموت
جازي مطالبة بنشر بيان رسمي يؤكد توقيف المفاوضات مع أي طرف أجنبي
أكد حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن "الحكومة الجزائرية لا تستقبل ممثلي أوراسكوم تيليكوم المصرية وإنما تحاور وتفاوض فقط ممثلي فرعها في الجزائر أوراسكوم تيلكوم الجزائر "جازي" باعتبارها مؤسسة تخضع للقانون الجزائري"، مطالبا القائمين على "جازي" بنشر بيان رسمي يؤكد توقيفها لأي مفاوضات مع أي جهة أجنبية لبيع جازي.
وأوضح أمس، وزير البريد على هامش افتتاحه للطبعة السابعة للصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بقصر الثقافة في العاصمة أن "أوراسكوم تيلكوم الجزائر مطالبة بوقف مفاوضاتها مع شركة "إم تي إن" الجنوب أفريقية أو أي طرف أجنبي آخر لبيع جيزي والإعلان عن ذلك بشكل رسمي من خلال نشرها لبيان يؤكد توقيفها للتفاوض أو نفيه يمكن للجهات الرسمية في الجزائر ومختلف وسائل الإعلام الإطلاع عليه".
ورد الوزير بصالح على استفسار الصحفيين حول موقف الحكومة الجزائرية من استقبال الرئيس المدير العام لمجمع أوراسكوم المصري نجيب ساوريس للتفاوض حول مصير "جازي" ب "الحكومة الجزائرية لا تستقبل ولا تتفاوض مع ممثلي أوراسكوم تيلكوم المصرية وإنما تتفاوض وتتحاور مع القائمين على مؤسسة أوراسكوم تيلكوم الجزائر "جازي" باعتبارها مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري"، تداولت أوساط إعلامية أخبارا عن طلب رئيس "أوراسكوم" نجيب ساويرس مقابلة الوزير الأول أحمد أويحيى قصد التوصل إلى حلول نهائية بخصوص مصير فرع مجمعه في الجزائر.
وأشار حميد بصالح إلى الإجراءات الواجب إتباعها من قبل القائمين على جازي قائلا "..يجب عليهم أن يعلنوا رسميا توقيف المفاوضات مع أي طرف خارجي بما في ذلك المتعامل الجنوب أفريقي "إم تي إن" كخطوة أولى، ثم الاتصال بالحكومة الجزائرية لطرح المسألة كخطوة ثانية". مضيفا "جازي مؤسسة جزائرية وتطبق عليها قوانين الجمهورية الجزائرية، ودفتر الشروط الذي تخضع له هذه الشركة يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية، وذلك مدرج في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية".