أطباء مصريون رفضوا علاج طلبة جزائريين!

راسلوا منظمة الصحة العالمية لكشف تجاوزات المصري أبو الفتوح

طالب ممثلو الأطباء الجزائريين في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب ببيروت باتخاذ إجراءات ردعية ضد الأطباء المصريين الذين رفضوا علاج طلبة جزائريين تعرضوا لاعتداءات بالسلاح الأبيض بالقاهرة، كما راسل مجلس اتحاد الأطباء العرب المنظمة العالمية للصحة وعددا من الهيئات الدولية والعربية لكشف تجاوزات الأمين العام السابق للاتحاد الدكتور المصري أبو الفتوح.
وأكد، أمس، مصطفى قاصب نائب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وممثل الجزائر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس اتحاد الأطباء العرب ببيروت في اتصال هاتفي مع "الشروق"، أن الوفد الممثل للأطباء الجزائريين طرح بقوة قضية الطلبة الجزائريين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة نتيجة رفض بعض الأطباء المصريين معالجتهم أثناء تواجدهم بالقاهرة إثر تعرضهم لاعتداءات بالأسلحة البيضاء غداة مباراة كرة القدم بين الجزائر ومصر بالقاهرة في 14 نوفمبر المنقضي.
وطالب ممثل الجزائر في مجلس اتحاد الأطباء العرب الجديد باتخاذ الإجراءات العقابية الواجبة تجاه من تخاذلوا في أداء مهنتهم ومهمتهم الإنسانية التي تجبر عليهم علاج وإنقاذ أي مريض أو مجروح حتى ولو كان عدوا في قلب المعركة أو الحرب متسائلا"..كيف لأطباء تجمعنا بهم رابطة الإنسانية والعروبة والدين وفي ظروف سلم أن يرفضوا علاج رعية جزائري مقيم بينهم بصفة شرعية و رسمية".
كما أشار الدكتور قاصب إلى أن الأطباء العرب الذين يمثلون 12 دولة عربية عضو في الأمانة العامة الجديدة للاتحاد اتفقوا أمس بعد انتهاء أشغال اليوم الأول من الاجتماع العادي للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب ببيروت مراسلة المنظمة العالمية للصحة وجامعة الدول العربية ومجلس التخصصات الطبية بدمشق وكل المنظمات المهنية العربية لفضح تجاوزات الأمين العام السابق للإتحاد الدكتور المصري أبو الفتوح وكذا مطالبة الدكتور أسامة أرسلان المسؤول السابق لخزينة الاتحاد بتحويل جميع الأموال المحتجزة في القاهرة إلى حسابات الاتحاد الجديدة ببيروت.
وذكر المتحدث أن جدول أعمال الاجتماع ركز على قضية استرجاع أموال الاتحاد المحتجزة في بنوك القاهرة تحت حسابات الأمين العام المصري السابق للإتحاد وكذا مطالبته بإعادة أو تبرير مصير ملايين الدولارت من الأموال التي تبرع بها الأطباء العرب لصالح أهالي غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع السنة الماضية ولم تصل إلى مستحقيها إلى حد الساعة، على أن يخلص الاجتماع اليوم إلى بيان ختامي يحدد الخطوات المستقبلية للاتحاد لاسترجاع كل أمواله ومستحقاته المحتجزة على مستوى الأمانة العامة السابقة للاتحاد بالقاهرة.