الحكومة تنشئ صندوقا لتعويض البنوك عن القروض الميسرة

شدد المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء حساب خاص في الخزينة العمومية لصندوق تخفيض نسب الفوائد عن القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا للمرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من قبل الدولة، على أن يكون الحساب تحت الوصاية المباشرة لوزير المالية الذي يتولى تسيير نفقات الصندوق والمتعلقة بتعويض البنوك والمؤسسات المالية عن الفارق في نسب الفوائد عن القروض الميسرة التي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ.
حمل المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 21 أفريل الفارط قرار إنشاء حساب خاص في الخزينة العمومية يحمل رقم 132-132 لصندوق تخفيض نسب الفوائد عن القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا للمرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من قبل الدولة، ويأتي هذا المرسوم في إطار المراسيم التطبيقية لقرار الحكومة القاضي بمنح قروض عقارية ميسرة لاقتناء مساكن والوارد في قانون المالية لسنة 2006.
وشدد المرسوم التنفيذي في المادة الرابعة منه على ضرورة أن يتولى وزير المالية مهمة تسيير الحساب وهو الآمر الرئيسي بالصرف من خلال تحديد النفقات والإيرادات ومتابعة وتقييم حساب التخصيص الآنف الذكر، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في فرض رقابة مشددة على تسيير هذا الحساب لمنع أي تلاعب بالأموال التي تخصص من خزينة الدولة وتوجه للحساب لتغطية الفارق في نسب الفوائد عن القروض التي تمنحها البنوك للمعنيين لاقتناء أو بناء وتوسيع مساكن.
ويقيد في هذا الحساب حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي في باب الإيرادات تخصيصيات ميزانية الدولة وفي باب النفقات الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن، وكذا الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن.
وكان الوزير الأول قد وقع في الأسابيع الماضية مرسوما تنفيذيا يتعلق بالقروض الميسرة والتي تصل نسب الفوائد المتعلقة بها إلى 1 بالمائة، للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنات أو توسيع وبناء سكنات في إطار البرامج والمشاريع الجديدة المدعمة من قبل الدولة، على غرار السكن الريفي وكذا التساهمي الاجتماعي والترقوي الجماعي، وهو المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ، وتلقت البنوك مراسلات من قبل وزارة المالية الأسبوع الماضي للشروع في دراسة الملفات المتعلقة بطلبات القروض من قبل المعنيين.
وحددت الحكومة 12 بنكا عموميا وخاصا للمساهمة في العملية ومنح هذا النوع من القروض العقارية الميسرة، على أن يتم تعويض هذه البنوك من قبل حساب خاص في الخزينة العمومية يحمل رقم 132-132 لصندوق تخفيض نسب الفوائد عن القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا للمرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من قبل الدولة.