لم نقص أحدا والجميع أخذ حقه.. ولا داعي للمزايدات

بوحجة يرد على اتهامات المعارضة بالتزوير

نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، وجود صراعات داخل البرلمان على خلفية اتهام المعارضة إدارة المجلس بالتزوير وإقصائها من هياكل الغرفة السفلى، مؤكدا أن الأحزاب السياسية عملت في تشاور وحوار طويل وفق ما ينص عليه الدستور، قائلا: "لم نقص أحدا والجميع أخذ حقه ولا داعي للمزايدات".
وقال السعيد بوحجة، مساء الخميس، إن الغرفة السفلى للبرلمان ستعمل على تكريس ما جاء في الدستور الجديد، من خلال إعطاء قوى المعارضة حقها وإشراكها الفعلي في أشغال المجلس، نافيا وجود صراعات أو عملية إقصاء مقصودة ضد كتل المعارضة والأحزاب الصغيرة أثناء عملية انتخاب هياكل المجلس، وتابع رئيس المجلس قوله إن العملية التي تمت بحر هذا الأسبوع، كانت واضحة وتتماشى والنظام الداخلي للمجلس المعمول به حاليا، وكانت بواسطة حوار وتشاور طويل بين المجموعات البرلمانية، مبرزا أن المجلس الشعبي الوطني "سيسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية"، ويأتي هذا تصريح ردا على اتهام تحالف النهضة والعدالة والبناء ادراة المجلس ورئيسها بتزوير العملية، معتبرين ما حدث سابقة أولى من نوعها ومخالفة لما هو معمول به داخل هذه الهيئة منذ سنة 1997، والهدف من ذلك حسبهم إقصاء المعارضة من هياكل المجلس والاستمرار في التسيير الأحادي لهياكل البرلمان.
في حين جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، تأكيده على هامش الحفل التكريمي الذي أقامه الحزب بمقر محافظة الحراش، أن المجلس في عهدته الثامنة "سيكون على ارتباط وثيق بالشعب وسيعمل على سن قوانين تتماشى مع الواقع وما يجري من تطور في المجتمع الجزائري والمحيط الدولي".
من جهة أخرى، أكد السعيد بوحجة أن قائمة النهائية لنواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم والمقررين ستكون جاهزة خلال الساعات المقبلة لضبط أعضاء مكتب البرلمان الجديد، استعدادا لنزول الوزير الأول عبد المجيد تبون وطاقم حكومته إلى البرلمان في 18 من الشهر الجاري لعرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب الشعب.
بالمقابل، تسارع قيادات الأحزاب السياسية المشاركة في الهياكل، الزمن لاختيار الأسماء المرشحة لنيابة رئيس البرلمان، عبر التعيين أو الانتخاب مثل ما هو معمول به في التجمع الوطني الديمقراطي الذي برمج لقاء الثلاثاء المقبل لاختيار الأعضاء، حيث يدور الحديث حسب مصادر "الشروق" عن عودة النائب عن الجالية أميرة سليم والنائب عن ولاية تلمسان أمين سنوسي، في حين قدمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أربعة أسماء مرشحة لشغل مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي، حيث تم اختيار النائب عن الجالية جمال بوراس، والنائب عن الجنوب محمد مساوجة، والنائب الحاج العايب الذي ذكر اسمه بقوة في وقت سابق لخلافة ولد خليفة، فضلا عن النائب عبد القادر حجوج، بينما حركة مجتمع السلم التي ظفرت بمقعد واحد أكدت نفس المصادر ترشيحها للوزير الأسبق إسماعيل ميمون.