أجل الصراع الدائر حول 75 منصب امتيازي في هياكل المجلس الشعبي الوطني، انعقاد اللقاء التشاوري بين رئيس المجلس الشعبي السعيد بوحجة ورؤساء الكتل البرلمانية، والمخصص لدراسة كيفية تنصيب الهياكل بسبب ضغط المعارضة التي ترغب في العودة إليها بعد أن قاطعتها في انتخابات 2012 من جهة، واحتدام الصراع بين أحزاب الموالاة فيما بينها من جهة أخرى. لم يعد تفصلنا سوى أيام عن نزول الوزير الأول عبد المجيد تبون، على الغرفة السفلى للبرلمان لعرض برنامج الحكومة، إلا أن المجلس الشعبي الوطني، لم يفصل بعد في مصير هياكل البرلمان الجديد، وهذا بعد تأكد تأجيل اللقاء التشاوري الذي كان مزمع تنظيمه بداية الأسبوع بين رئيس البرلمان السعيد بوحجة ورؤساء الكتل البرلمانية إلى وقت غير معلوم. وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن أسباب التأخير راجع إلى حالة الانسداد الذي يعيشها مبنى زيغود يوسف الذي دخل في شبه عطلة، رغم أن الدورة البرلمانية لم تسدل ستارها بعد، في حين يرى بعض العارفين أن السبب الفعلي لتأخير راجع إلى احتدام الصراع بين أحزاب الموالاة فيما بينها حول مناصب "الامتياز" خاصة بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني، حيث عادت نفس الأسماء المعهودة للمنافسة لاسيما على منصب نائب الرئيس، ونفس الشيء بالنسبة لنواب المعارضة الذين يرافعون للعودة بقوة إلى الهياكل، مستندين بذلك إلى حقهم في التمثيل النسبي المعتمد في توزيع المناصب كما كان معمول به منذ أول برلمان تعددي، وهي الطريقة الوحيدة التي ستسمح لهم بضمان حصتهم داخل مكتب المجلس وكذا اللجان، - على حد تعبيرهم - ، مهددين في نفس الوقت بالانسحاب والمقاطعة في حال تم الاستيلاء والتعدي على القانون لصالح الأغلبية هذه الأخيرة التي لم ترق لها عودة المعارضة للمنافسة خوف من فقدانها لبعض المناصب المهمة. بالمقابل، سيكون رئيس البرلمان الجديد سعيد بوحجة أمام امتحان صعب، خاصة وانه ملزم بضبط الهياكل قبل نزول برنامج الحكومة الى البرلمان في 18 من الشهر الجاري، وهو ما يتطلب جاهزية مكتب المجلس الذي ستوكل له مهمة استدعاء النواب والتكفل بالإيواء وسير المجموعات البرلمانية قبل عرض برنامج الحكومة، المهدد بالزحزحة في حال استمرار الانسداد داخل المجلس، الذي سيكون مع موعد اختتام الدورة البرلمانية في 2 جويلية المقبل حسب القانون.
