286 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الرئيس ولا مجال للاستدانة الخارجية

بوتفليقة أمر حكومة أويحيى بتنشيط حملات إعلامية لصالح البرنامج

- الرئيس يتوعد المبذرين والمفسدين بتفعيل آليات الرقابة بكل صرامة
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بالسهر على الإعداد الجيد للمشاريع من أجل تجنب إعادة تقويم التكاليف، مؤكدا أن الخزينة العمومية تقوم من خلال البرنامج الخماسي الجديد بتعبئة جميع قدراتها، مؤكدا على أن كل قطاع ملزم بعرض في رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه، مشيرا إلى أنه سيقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد حتى يتم عند الاقتضاء اتخاذ الوسائل المالية بعين الاعتبار...
مستبعدا أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج، فيما طالب الحكومة بالتعجيل في تطبيق الأوامر الصادرة عنه في 8 مارس من السنة الماضية وبتشجيع التكوين والتشغيل. وقال رئيس الجمهورية في ختام مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي، "سنرافق هذا الإنفاق العمومي بما يلزم من الصرامة لكي نقضي على أي إفراط، وأكثر من ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية"، موازاة لذلك قال الرئيس إنه "يتعين على آليات الرقابة أن تؤدي دورها كاملا كما سبق لي وأن أمرت به في تعليمتي الأخيرة".
وأوعز بوتفليقة لأعضاء الحكومة بتنظيم حملة شرح لمحتوى برنامجهم القطاعي من خلال وسائل الإعلام وبمناسبة زياراتهم الميدانية، كما أمر الولاة بإعلام المنتخبين والمجتمع المدني ببرنامج التنمية المخصص لولاياتهم. مؤكدا أن الدولة ستتخذ كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ستوسع برامج تحديث المؤسسات العمومية بحيث تشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد، كما نجند إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات، مع توسيع الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية.
وفي سياق برنامج الاستثمارات العمومية الجديد الذي وضع للفترة الممتدة ما بين 2010 و2014 يستلزم من النفقات 21.214 مليار دينار أي ما يعادل 286 مليار دولار، وهو يشمل شقين أولهما استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه بمبلغ 9.700 مليار دينار أي ما يعادل 130 مليار دولار، وإطلاق مشاريع جديدة بمبلغ 534 11 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 156 مليار دولار.
ويتضمن البرنامج أكثر من 40 % من موارده لتحسين التنمية البشرية من خلال إنشاء ما يقارب 5000 منشأة للتربية الوطنية و600 ألف مكان بيداغوجي جامعي و400 مكان إيواء للطلبة، وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين وأكثر من 1500 منشأة صحية منها 172 مستشفى و45 مركبا صحيا متخصصا و377 عيادة متعددة التخصصات بالإضافة إلى أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين ومليوني وحدة سكنية منها 1.2 مليون وحدة سيتم تسليمها خلال الفترة الخماسية على أن يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة 2014، وتوصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد 220 ألف سكن ريفي بالكهرباء مع العمل على تحسين التزويد بالماء الشروب من خلال إنجاز 35 سدا.
أما في مجال الرياضة فيتضمن البرنامج أكثر من 5 آلاف منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة منها 80 ملعبا و160 قاعة متعددة الرياضات و400 مسبح وأكثر من 200 نزل ودار شباب، في وقت يخصص برنامج الاستثمارات العمومية ما يقارب 40 % من موارده لمواصلة تطوير المنشآت القاعدية، حيث خصصت أكثر من 3.100 مليار دينار موجهة لقطاع الأشغال العمومية و2.800 مليار دينار مخصصة لقطاع النقل و500 مليار لتهيئة الإقليم والبيئة وما يقارب 1.800 مليار دينار لتحسين إمكانيات وخدمات الجماعات المحلية وقطاع العدالة وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل.