بكالوريا التسريبات والإقصاءات والإنسحابات "بإمتياز"

رؤساء مراكز الإجراء عاشوا أسوأ 5 أيام في حياتهم:

طبعت الإقصاءات والانسحابات والتسريبات والعجز في الأساتذة الحراس والمواضيع "الاحتياطية"، امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2017، في حين ضاعفت وزارة التربية الوطنية من إمكانياتها البشرية والمادية بتجنيدها مختلف الهيئات الوزارية والمصالح الأمنية، إلا أنها فشلت في ردع التسريبات "الإلكترونية" التي شوشت على الامتحان بدرجة "امتياز".
رغم لجوء وزارة التربية الوطنية هذه السنة إلى "أرمادة" من التحضيرات بتسخير إمكانيات مادية ضخمة وأخرى بشرية، من كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش وأجهزة كشف المعادن، لإنقاذ مصداقية امتحان شهادة البكالوريا التي اهتزت في بكالوريا السنة الماضية بسبب فضيحة "التسريبات"، التي استمرت على مدار 4 أيام، إلا أنه تم تسجيل "مهازل" و"نقائص" بالجملة، بدءا بتسريب المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفايس بوك"، لحظات فقط من انطلاق الاختبارات، رغم المخطط الوقائي الذي تبنته الوصاية بعد مصادقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية عليه، بوضع كافة المواقع الإلكترونية تحت رقابة المصالح الأمنية المختصة، إلا أن "مشوشين" من رواد الفضاء الأزرق وحتى مترشحين تمكنوا من اختراق تلك الرقابة وواصلوا التشويش على الامتحان من دون توقف، إلى درجة أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد اضطر إلى الاستنجاد "بالمواضيع الاحتياطية" في عدة مواد ويتعلق الأمر بالفلسفة والتاريخ والجغرافيا للأدبيين، والفيزياء والتاريخ والجغرافيا والفلسفة بالنسبة للشعب العلمية والتقنية.
الأمر الذي طبع الامتحان، هو غيابات الحراس العديدة خاصة الذين سيحالون على التقاعد، ما دفع، برؤساء مراكز الإجراء إلى رفع تقارير لخلايا المتابعة بمديريات التربية للولايات، لطلب النجدة، حيث لجؤوا إلى الاستنجاد بالإداريين من أعضاء الأمانة لسد النقص وإنقاذ الموقف في الوقت بدل الضائع. خاصة أن فتح الأسئلة قد تأخر في بعض المراكز بسبب عدم بلوغ 3 حراس بكل قاعة امتحان.
والملفت للانتباه أيضا في هذه الدورة، أن عدد المترشحين المقصين من امتحان شهادة البكالوريا قد ارتفع بشكل رهيب وقياسي، مقارنة بالسنة الماضية، بسبب التأخرات، الأمر الذي استاء له أولياء التلاميذ الذين اعتصموا أمام مقرات مديريات التربية لبعض الولايات، مطالبين ببرمجة دورة ثانية "استثنائية" لأبنائهم. وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تسمح الوزارة لنفسها بالتأخر عن فتح الأظرفة بساعة كاملة، في حين تمنعه عن المترشحين بدقيقة واحدة وتعاقبهم بالإقصاء؟.
لكن الأمر الوحيد الذي يحسب للوزارة وللديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، هو إعدادهما بنكا من "المواضيع الاحتياطية"، لإحباط أي تسريبات، بعدما تعلما الدرس جيدا بسبب فضيحة السنة الماضية، بغية حفظ ماء وجه امتحان شهادة البكالوريا، للحفاظ على عالميته ومصداقيته. ورغم ذلك عجزت الوصاية في آخر المطاف، عن احتواء ظاهرة التسريبات "الإلكترونية" التي امتدت هذه السنة إلى امتحاني شهادة التعليم الابتدائي "السانكيام" وشهادة التعليم المتوسط "البيام".