توقيف "مير" بني مسوس بالعاصمة متلبسا بالرشوة

الدرك يحقق في منح مشاريع بالتراضي والتلاعب بمحلات

أوقفت مصالح الدرك الوطني للجزائر العاصمة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني مسوس، المنتمي ل"الأرندي" في حالة تلبس بالرشوة، تلقاها من مواطنين مقابل التوسط لمنح مشاريع وصفقات بالتراضي بإقليم البلدية، إلى جانب التلاعب في قضية المركز التجاري الجديد 24 فيفري.
الفضيحة التي تورط فيها رئيس بلدية بني مسوس وهو عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، وعضو المكتب الولائي للحزب بالعاصمة، في عز الحملة الانتخابية، جاءت بناء على شكوى تلقاها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الذي أمر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك العاصمة، بالتحقيق في القضية.
واستغلالا للمعلومات الواردة وبعد عملية ترصد، دامت لأكثر من أسبوع من طرف محققي فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، الذين نصبوا كمينا محكما للإيقاع بالمتهم، تمكن هؤلاء من إسقاطه وإلقاء القبض على المسمى "م.ب" متلبسا بتلقي رشوة، إذ فور تسليم المبلغ المالي من طرف أحد المواطنين وجد "المير" نفسه مطوقا من عدة جهات بعناصر الدرك.
وحسب المعلومات الأولوية للفضيحة حسب مصادرنا، فإن الموقوف الذي يتواجد حاليا على ذمة التحقيق من طرف عناصر فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة، معتاد على تلقي رشاوى مقابل منح مشاريع وصفقات بإقليم البلدية، إلى جانب قضية التلاعب في قوائم المستفيدين من محلات المركز التجاري الجديد 24 فيفري.
التحقيق مع عضو المكتب الولائي لحزب أحمد أويحيي بالعاصمة، الموقوف مازال متواصلا، قبل أن يتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، فيما ستتوسع التحقيقات للكشف على المتورطين الآخرين في الفضيحة.
قضية "مير" بني مسوس تأتي بعد أيام قليلة من القبض على منسق نفس الحزب بالقصبة، هذا الأخير الذي ضبط متلبسا بالرشوة كذلك.