أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر، أن عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي2017 ستنطلق ابتداء من 21 جويلية القادم. وأوضح ممثل مديرية التجارة، دهار العياشي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم فتح باب التسجيل أمام المتعاملين الاقتصاديين (التجار) الراغبين في المشاركة في عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم لصيفي2017 التي ستنطلق يوم 21 جويلية الجاري لتستمر إلى غاية 31 أوت القادم وذلك طبقا للقرار الولائي ل 22 نوفمبر 2016 المحدد لفترة ممارسة البيع بالتخفيض الشتوية والصيفية. وأفاد أن باب استقبال ملفات الراغبين في المشاركة في العملية لتمكينهم من رخصة ممارسة البيع بالتخفيض السنوية سيبقى مفتوحة أمام التجار حتى بعد انقضاء الفترة المحددة وفق الشروط المعمول بها والقوانين السارية المفعول. ولفت إلى أن العملية تتم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 يونيو2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض وكذا البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. ويتضمن القرار ايضا شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية. وأضاف المسؤول الولائي أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة، مبرزا أن البيع بالتخفيض "اختياري بالنسبة للتاجر وليس إجباري". وأشار إلى أن الهدف من عملية البيع بالتخفيض هو تنشيط النسيج التجاري وتعزيز المنافسة في السوق لإتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم، وكذا منح فرصة للمستهلكين للحصول على سلع وخدمات متنوعة بأسعار منخفضة في إطار منظم. وقال دهار إن التخفيضات تساهم في خلق نوع من التنافسية بين التجار وجلب الزبائن واستهلاك المخزون لدى التجار تحسبا لاقتناء سلع جديدة استعدادا للموسم القادم وترقية ثقافة البيع بالتخفيض بهدف جعلها تدريجيا سلوك تجاري متجذر في ممارسات وسلوكيات المستهلك والتاجر على حد سواء. وفي ذات الشأن ذكر أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار وحتى لا تكون هناك منافسة "غير شريفة"، مضيفا أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة وذلك وفقا للقانون الصادر في 23 جوان 2004 والمتعلقة بكيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
