سرقة مقننة على الشواطئ

قارورة ماء ب 100 دج وساندويتش "فْريت أومْلات" ب250 دج

سرقة مقنّنة تلك التي يمارسها الباعة المتجولون وأصحاب طاولات بيع المأكولات غير القانونية على شواطئ البحر صيفا، فتجدهم يشترون المواد الاستهلاكية بثمن منخفض ويعيدون بيعها إلى المصطافين بأضعاف أضعاف ثمنها، مستغلين عدم قدرة بعض الأشخاص على حمل مأكولات معهم، بسبب قدومهم في الحافلات، منتهزين فرصة غياب محلات قانونية ومراقبة على الشواطئ.
يستنكر المصطافون من شباب وعائلات، الغلاء الفاحش للمأكولات المعروضة على الشاطئ.. فمثلا قارورة ماء صغيرة، يشتريها البائع بمبلغ 20 دج، ويعرضها على الشاطئ ب 50 دج. أما ذات الحجم الكبير، التي لا يتجاوز ثمنها 30 دج في المحلات فتعرض على الشواطئ بمبلغ 100 دج، ولا تجد كثير من العائلات، التي عانت الأمرّين في رحلتها إلى البحر، بعدما استقلت الحافلات، حلاّ سوى الشراء من باعة الشواطئ، لعدم قدرتهم على جلب أغراض معهم.
وكأس الشّاي وصل حتى 40 دج، وعندما تحتجّ يبرر بائعه بأن السّكر زاد ثمنه، وجميعنا يعلم أن السّكر مادة مدعّمة من الدولة. وبدورهم، يعرض أصحاب العربات أو المطاعم غير القانونية أكلات بأسعار غير معقولة، فمثلا سعر ساندويتش مكون من البطاطا والبيض فقط وصل حتّى 250 دج، مع الجهْل أصلا بشروط إعداده.
وفي الموضوع، أكد الناشط في مجال حماية المستهلك، سمير لقصوري، ل " الشروق" أن السلطات تتجاهل كليا عملية تنصيب محلات أو عربات نظامية على شواطئ البحر صيفا، تكون أسعارها وخدماتها مُشهّرة ومراقبة، وهو ما فتح المجال واسعا للباعة الفوضويين لعرض الأسعار التي يشاؤون.
وناشد المتحدث المصطافين الابتعاد قدر الإمكان عن الطاولات غير الشرعية لبيع المأكولات، خاصة المحتوية على مأكولات سريعة التلف، لما لها من أضرار على الصحة المستهلك، "ولا يمكن حتى التبليغ عن بائعها على اعتبار أنه غير مسجل لدى مصالح التجارة".