مافيا العقار تستنزف مساحات هائلة بعاصمة النفط

في ظل عجز السلطات على التحرك

تعد حاسي مسعود من المناطق الصناعية بامتياز، على غرار بعض المدن الجزائرية الأخرى؛ كأرزيو بولاية وهران وسكيكدة؛ فهذه المناطق تم تصنيفها ضمن المناطق ذات الأخطار الكبرى، حيث تخضع لاستثناءات عديدة فيما يخص مجال السكن والعمران وما تعلق بملكية العقار .
على الرغم من التصنيف الذي تم سنه سواء بمراسيم رئاسية أو حكومية على هذه المناطق كحالات استثنائية، فإن القائمين على هذا الشأن لم يراعوا خصوصية هذه المناطق وما يتعلق بسكان هذه المناطق وحقهم في امتلاك السكن والعقار وكيفية العيش بهذه المناطق.
وهو ما يتجلى بمدينة حاسي مسعود فالمعروف على المناطق أو المدن الصناعية الموجودة في العالم، أنه يتم إنشاء مناطق سكنية تكون بمحاذاة هذه المناطق على بعد ما يقارب 50 كلم، حيث يتم إنشاء مناطق عمرانية وسكنية وكل ما يتعلق بملكية العقار وحق المواطنين وعمال هذه المناطق في اكتساب الحقوق المكفولة دستوريا من سكن ومرافق تجارية وترفيهية إلى غيرها من الحقوق المكتسبة الأخرى؛ إلا أنه يوجد العكس تماما بمدينة حاسي مسعود منذ إنشائها فقد تم بناء مساكن عمالية بالمنطقة برغم أنه توجد مراسيم تصنف المنطقة ذات أخطار كبرى، وهي الإشكالية الأساسية التي جعلت سكان مدينة حاسي مسعود اليوم في معاناة سواء ما يخص السكن أو توفير المرافق الترفيهية والتجارية.
وأصبح هذا الأمر مستعصيا على سكان المنطقة فحق ملكية العقار أو السكن أو ممارسة الأنشطة التجارية محظور، منذ أن تم إنشاء المدينة وحق التوسع العمراني أصبح محدودا وهذا نتيجة إصدار مراسيم عديدة تجمّد القيام بهذه الأنشطة وكل ما تعلق بحق السكن والملكية المكفولة دستوريا.
وهو ما جعل مدينة حاسي مسعود تدخل في دوامة من الفوضى من حيث البناءات الفوضوية والاستيلاء على أماكن بمحيط مدينة حاسي مسعود وتحويل أغلبها إلى مقرات لشركات خاصة، على غرار منطقة بئر مسعود ومنطقة ما يسمى 24 فبراير، حيث أغلب هذه المساحات تم تحويلها إلى حظائر ومقرات للشركات الخاصة، وأغلبها لا يملك أصحابها وثائق رسمية سواء عقد ملكية أو استفادة منذ سنوات طويلة إلي يومنا هذا، إلى جانب بعض الأحياء السكنية والتي تم توزيع الأراضي بها بشكل فوضوي.
وقد بات سكان المنطقة يواجهون مصيرا مجهولا فيما يخص إشكالية السكن وحق الملكية بالمنطقة؛ حيث يطالب العديد منهم بقيام السلطات العليا في البلاد بتسوية هذا الملف، والذي أصبح يشكل هاجسا وقلقا لدى سكان المنطقة منذ سنوات، فالنمو الديموغرافي تزايد بشكل كبير بالمنطقة، حيث تشير التقديرات إلى أن سكان دائرة حاسي مسعود تجاوز 100 ألف نسمة خلال السنة الماضية.
وفي مقابل ذلك لم تستفد المنطقة من أي مشروع سكني واحد منذ ما يزيد عن 20 سنة مضت، إلى جانب مختلف المشاريع التنموية الأخرى بهذه المنطقة الصناعية والتي يعتبرها عديد المختصين من المناطق، التي تسير إلى طريق مجهول خاصة في ظل استمرار قرار تجميد المشاريع السكنية، ومختلف المرافق الترفيهية في حين المناطق المجاورة تستفيد كل سنة من هذه المشاريع كورقلة وتقرت.
وفيما يخص مشروع المدينة الجديدة فقد اعتبره عديد سكان حاسي مسعود من المشاريع الفاشلة وصعبة التحقيق، خاصة أن المدينة لم يتم إنشاؤها إلى يومنا هذا؛ زيادة على وجودها بمنطقة بعيدة جدا عن المدينة الحالية.
وقد أصبح مشكل البناءات الفوضوية وغير الفوضوية وكل ما تعلق بالمساحات الكبيرة التي تم تحويلها إلى مقرات وحظائر تابعة لشركات خاصة من الإشكالات العويصة، التي يصعب حلّها؛ إلا أن عديد العارفين بهذا الشأن يرون الحل في قيام السلطات العليا في البلاد بتسوية العقار والسكن بالمنطقة عن طريق رفع التجميد وإعادة بعث حق الاستفادة كحد أدنى من الحقوق في ظل تعقيدات هذا الملف.