محاكمة المتهمين في خليفة بنك: قضاة و أعضاء من اللجنة البنكية أمام المحكمة العليا

علمت "الشروق اليومي" ، من مصادر قضائية ، أن التحقيق في قضية الخليفة على مستوى المحكمة العليا ، لن يقتصر على بعض الوزراء و المسؤولين في الدولة الذين يجري إستدعاؤهم تدريجيا ، حيث تم كذلك إستدعاء أعضاء اللجنة المصرفية التي تضم قاضيين ، و كانت مهمتها المراقبة و التفتيش و إعداد التقارير حول وضعية بنك الخليفة و تسليمها لمحافظ بنك الجزائر الذي يرأس أيضا هذه اللجنة.
وأضافت مصادرنا ، أنه تم إستدعاء القاضي ب. م الذي كانت السكرتيرة الخاصة لخليفة مومن ، قد صرحت في محضر سماعها أمام الضبطية القضائية ، أن هذا القاضي قد إستفاد من إمتيازات منها توظيف زوجته براتب شهري قدره 50 ألف دج في خليفة بنك، وإبنه الذي إستفاد من تربص طيران في الخارج ، و كذا صهره ، و قد تراجع دفاع المتهمين في قضية الخليفة خلال مثوله للشهادة ، عن إستجوابه بشأن هذه الإمتيازات ، بطلب من رئيسة الجلسة التي شددت على عدم الخروج على قرار الإحالة ، و أكدت منذ إنطلاق المحاكمة ، على إحترام صفة الشاهد ، " الذي سيبقى شاهدا " ، لكنها على صعيد آخر ، إنتقدت بعض القضاة الذين مثلوا كشهود ، و سجلت نقائص ، بالقول " إننا تنعلم منكم ، أنتم معيننين بمرسوم رئاسي و لا يمكن أبدا أن تبرروا تقاسعكم بجهل القانون " ، بعد أن أشار قاضي إلى أنه لم يتخذ إجراءات بشأن تجاوزات الخليفة بجهله للقانون .
على صعيد آخر ، تم إستدعاء متهمين سابقين في قضية الخليفة ، إستفادوا هذه المرة من أحكام البراءة ، سيمثلون كشهود في المحكمة العليا ، من بينهم علوش بوعلام المستشار القانوني لبنك الخليفة الذي كان دفاع منصف بادسي مصفي البنك قد أثنى عليه خلال المرافعة و قال إن الملف القضائي أخذ مجراه الصحيح بفضل هذا الرجل .
وأفادت مصادر قريبة من التحقيق ، أن قضاة التحقيق الذين يشتغلون على هذا الملف ، سيعتمدون على مجريات محاكمة المتهمين في قضية الخليفة إستنادا إلى تصريحات البعض منهم ، أبرزهم سيدي السعيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ، الذي صرح أنه يتحمل مسؤوليته ، و أبو جرة سلطاني الذي شدد على أن الوثيقة المتعلقة بموافقة وزارة العمل و الحماية الإجتماعية خلال عهدته ، على إيداع أموال صناديق الضمان الإجتماعي " مزورة".
وتم إستدعاء مسؤولين آخرين في التحقيق في خليفة للطيران التي ستحال قريبا على مجلس قضاء البليدة للنظر فيها ن حيث يستمع قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة لبعض الأطراف على علاقة بها ، أبرزهم المدير السابق للجمارك ، سيد علي لبيب ، و هو ما أكده الطيب بلعيز ، وزير العدل الذي أشار إلى التحقيق التكميلي في تصريح حديث .
نائلة.ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com