عمار سعداني أمام قاضي التحقيق بورفلة هذا السبت

تطورات جديدة في قضية "العامة للامتياز الفلاحي"

لم تنجز على أرض الواقع وهي عبارة عن تسوية وتهيئة لبعض المحيطات بعدد من ولايات الوطن منها الجلفة ووادي سوف وورقلة• ففي وادي سوف وحدها وعلى سبيل المثال لم يتم العثور على 20 محيطا فلاحيا إلا في الأوراق والفواتير التي ادعت شركة "الكرامة" إنجازها بمبلغ 4 آلاف مليار سنتيم إلا أن الزيارات التفتيشية التي قام بها أعضاء المفتشية العامة للمالية كشفت عن غياب وعدم وجود لهذه المشاريع ميدانيا• كما أكدت مصادرنا المحلية أن التقرير الذي قام به الخبير المعين من طرف العدالة والذي قدم ملاحظات تفيد بعدم وجود فساد مالي في الملف لايزال يطرح الأسئلة ويثير الكثير من الشكوك، مما دفع بتعيين خبير آخر لإعداد خبرة جديدة استنادا الى الملفات والوثائق المالية المتوفرة لدى العدالة• وفي قرار آخر لقاضي التحقيق بإبقاء المدير العام للعامة للإمتياز الفلاحي "فيصل ن•" رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق ونفس القرار يخص "الشريف م•"، المدير الجهوي للعامة للإمتياز الفلاحي، كما أصدر عددا من الأوامر بالقبض والإحضار لمتهمين سبق وأن أشرنا إليهم في أعداد سابقة من بينهم مدير شركة الكرامة• وتبين من خلال الملف الموجود أمام القطب القضائي بورقلة أن أثقل المتهمين في ملف العامة للإمتياز الفلاحي هو الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عمار سعيداني والذي أكدت مصادرنا الموثوقة أنه تلقى أكثر من استدعاء من طرف قاضي التحقيق كونه المالك الأصلي لشركة "الكرامة" إلا أنه لم يمتثل لذلك، مما أدى الى إصدار أمر بتوقيفه ومنعه من مغادرة التراب الوطني وتم توزيع القرار على جميع المطارات والنقاط الحدودية• وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإنه حاول الخروج مرتين المرة الأولى كان متوجه نحو طرابلس، إلا أنه أشعر بطريقة خاصة من طرف أحد أعوان الأمن وأرجعت مصادرنا هذا التعامل للعلاقة التي تربط مدير شرطة الحدود "خليفة ونيسي " بعمار سعيداني كونهما من ولاية واحدة• وجاءت المحاولة الثانية عندما حاول الخروج متجها نحو باريس إلا أن الشرطة تمكنت من حجز جواز سفره• وبحسب مصادرنا فإن عمار سعيداني سيمثل أمام قاضي التحقيق بورقلة السبت القادم في مواجهة تهم "إبرام صفقات مشبوهة، تبديد المال العام، تضخيم الفواتير وتدمير وثائق رسمية إدارية ومحاسباتية"، كما ستوجه نفس التهم لمتهمين جدد لم يكونوا من ضمن ال70 متهما السابقين والأمر متعلق ب7 مدراء مصالح فلاحية لعدد من الولايات المعنية بملف وبمشاريع العامة للإمتياز الفلاحي، من بينهم مدير الفلاحة لولاية الوادي الذي أكدت مصادرنا أنه طلب منه تقديم استقالته لتورطه المباشر في الملف بالإضافة إلى إطارات بمديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري وبعض المحافظين العقاريين• من جانب آخر، علمت "الفجر" أن وزير الفلاحة الجديد، السيد رشيد بن عيسى، قد منح الضوء الأخضر في السير في الملف إلى نقطة بعيدة وقد رجحت مصادرنا أن التغيير الوزاري الذي مس قطاع الفلاحة مؤخرا ماهو إلا مؤشر لمتابعة كل المتسببين في نهب المال العام والتلاعب بمشاريع الدولة وببرامجها الطموحة التي جاءت لتكون بديلا عن البترول هذا ولازالت فرق الدرك الوطني لم تغلق ملف العامة للإمتياز الفلاحي الذي انفردت "الفجر" بنشر تفاصيله في السنة الماضية رغم الحملات التي شهدتها "الفجر" من أجل تكذيب كل ما جاءت به•