عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين، الأولى تتعلق بسرقة مبلغ مالي من داخل مركبة قدره 480 مليون سنتيم، والثانية تعلقت بالشروع في السرقة من داخل مركبة باستعمال أجهزة التحكم عن بعد. مجريات القضية الأولى، حسب بيان صادر عن أمن ولاية الجزائر، بدأت بعد تقدم الضحية إلى مقر الأمن لغرض إيداع شكوى تمثلت في تعرضه لسرقة مبلغ 480 مليون سنتيم من داخل مركبته بعد أن ركنها، وعند عودته تفاجأ باختفاء المبلغ الذي كان مخبأ في الصندوق الخلفي للسيارة، وباستغلال جميع المعلومات المتوفرة خصوصا منها التقنية، تم تحديد هوية المشتبه فيه، وهذا بعدما تم عرض أحد الموقوفين المتورط في قضايا مماثلة على الضحية الذي تعرف عليه بكل سهولة بعدما شاهده يحوم حول السيارة أثناء ركنها، وباستغلال إذن بتفتيش المنزل صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم بداخل منزل المشتبه فيه العثور على مبلغ معتبر من المال المسروق، وباستكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه على السيد وكيل الجمهورية بقطاع الاختصاص، الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت. أما القضية الثانية المتعلقة بالشروع في السرقة من داخل مركبة باستعمال أجهزة التحكم عن بُعد، فتعود حيثياتها إلى تلقي عناصر فرقة الشرطة القضائية معلومة مؤكدة مفادها وجود شخصين على متن مركبة بأحد أحياء إقليم الاختصاص، يترصدون الأشخاص الذين يقومون بركن سياراتهم، ويشوشون على نظام غلق أبواب السيارة باستعمال آلات تشويش، بعدها يقومون بفتحها والاستيلاء على الأغراض التي بداخلها.. وعليه، تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، حيث تم مشاهدة المشتبه فيهما وهما يقومان بفتح إحدى المركبات المركونة، وبعد التقرب منهما وإخضاعهما لعملية الملامسة الجسدية القانونية، تم العثور بحوزتهما على جهازين للتحكم عن بعد، وبعد تفتيش المركبة، عثر على جهاز ثالث للتحكم عن بعد، وباستصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم و7 مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأصناف، جهاز تحكم عن بعد وبطاقات رمادية خاصة بعدة سيارات، وبعد تقديم المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية المختص إقليميا أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
