كشفت مصادر مصرية عن المذكرة التي أرسلتها الفيفا للإتحاد المصري تُبلغه فيها بالعقوبات المترتبة عن مباراة القاهرة التي تعرض فيها المنتخب الجزائري للرشق بالحجارة أسفرت عن إصابة 3 لاعبين ومدرب الحراس. * وجاءت المذكرة مطابقة لتصريحات رئيس الإتحاد الجزائري محمد روراوة الذي كشف في مقابلة مع قناة الجزيرة الرياضية أن الفيفا توعدت الإتحاد المصري بإقصائه من مونديال 2014 بالبرازيل إن تكرّر رشق حافلة أخرى لمنتخب ثان أو أحداث مشابهة لما وقع للمنتخب الجزائري، لكن رئيس الإتحاد المصري سمير زاهر أخفى هذه العقوبة عن الرأي العام وتستر عنها. * وحملت مذكرة الفيفا إلى الإتحاد المصري خمسة بنود، أولها إدانة اتحاد الكرة المصري بتهمة الفشل في توفير معايير الأمن الملائمة للبعثة الجزائرية لكرة القدم قبل وبعد مباراة الفريقين في 14 نوفمبر الماضي، كما فشل الاتحاد في تأمين الملعب وإقرار النظام فيه، بالمخالفة لتعليمات الفيفا وقواعده. * وقررت المادة الثانية في المستند عقوبات نقل مباراتين للفريق المصري الأول خلال تصفيات كأس العام 2014 إلى ملعبين بعيدين عن العاصمة القاهرة ب100 كيلومتر على الأقل، بينما عاقبت المادة الثالثة، في المستند، الاتحاد المصري بغرامة 100 ألف فرنك سويسري، وأعطته مهلة 30 يوماً لدفع الغرامة، وأعطت للاتحاد حرية الدفع بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي. * وحذّرت الفيفا في المادة الرابعة الإتحاد المصري من أنه "في حالة تكرار أحداث أخرى في المستقبل بمثل تلك الخطورة، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي ستجد نفسها مضطرة لفرض عقوبات أشد قسوة على الاتحاد المصري قد تصل إلى إيقاف مشاركة الفريق القومي لمصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل". * وجاءت المادة الخامسة والأخيرة لتحمّل مصر تكاليف البحث في إقرار العقوبات، وقدرتها ب3000 فرنك سويسري، حيث ألزمت اتحاد الكرة المصري بتحمل التكاليف كاملة، وأعطى قرار الفيفا فترة 10 أيام للاستفسار عن أي بند من بنود القرار، كما أكد أن فترة استئناف قرار لجنة الانضباط أمام الفيفا تبدأ من تاريخ تسلم الاتحاد المصري القرار. * وكانت الكثير من وسائل الإعلام المصرية قد كذبت ما كشف عنه روراوة بحجة تلقي أحد المواقع الإلكترونية لرسالة من موقع الفيفا حول العقوبات لم يُذكر فيها عقوبة الإقصاء. * * إحالة زاهر على النائب العام * من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في مصر أن رئيس المجلس القومي للرياضة صقر يحضر لإحالة سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المصري على النائب العام، للتحقيق في المخالفات التي ارتكبت في إدارة ملف تحقيقات الفيفا في أحداث مباراة مصر والجزائر التي انتهت بعقاب الجانب المصري وتغريمه. * وأضافت المصادر أن صقر انتقد سفر وفد اتحاد الكرة للتحقيقات دون داع أو مبرر، بما استلزم ذلك من نفقات تعد إهداراً للمال العام، وكشفت المصادر ذاتها عن مفاجأة تفيد بقبول سمير زاهر التوقيع على تعهد بعدم استئناف الحكم أو الطعن عليه، دون أن يخطر الجهة الإدارية ممثلة في المجلس القومي للرياضة، وأكدت المصادر أن زاهر أخفى هذه المعلومات عند عودته لمصر، ولم يخطر أحداً بتعهده، كما لم يستأنف الحكم خلال 48 ساعة، حسب المدة القانونية التي تقرها لوائح الفيفا، مشيرة إلى أن صقر طالب زاهر بتقديم تقرير عن هذه الوقائع، لكنه لم يرد. * وأشارت صحيفة "المصري اليوم" في عددها ليوم أمس إلى أن الملف المحال إلى النيابة العامة يتضمن مخالفات أخرى لاتحاد الكرة فيما يتعلق بمهمات السفر ونفقاته، والاتفاق على الفرق الرياضية، مشيرة إلى وجود حالة غضب شديدة من المجلس القومي وجهات أخرى في الدولة تجاه اتحاد الكرة، خاصة في إضراره بسمعة مصر، وتغليبه الأمور الشخصية على المصلحة العامة، ومعالجته الأمور بشكل يضر بالمصلحة العليا. * من جهة أخرى، أكد مصدر بالمجلس القومي للرياضة أن ال15 مليون جنيه، قيمة المخالفات المالية التي تمت إحالتها للنيابة العامة، هي مجرد خطوة أولية، حيث توجد مخالفات مالية بالملايين سيتم الكشف عنها لاحقاً.
