"المرجعيات التي تحكم نزاع الصحراء محددة في ميثاق الأمم المتحدة"

البوليساريو ترد على الملك وتؤكد:

قالت جبهة البوليساريو، في ردها على خطاب ملك المغرب، إن "هناك تناقضا صارخا بين ادعاء ملك المغرب الالتزام بمصالح إفريقيا وشعوبها وقيمها ومبادئها، وبين ممارسة احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب دولة إفريقية، هي الجمهورية الصحراوية، وبالتالي الانتهاك الصارخ لركائز أساسية في القانون التأسيسي للاتحاد، وفي مقدمتها احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال".
وأكد بيان للبوليزاريو، الإثنين، أن ما ادعاه بشأن إفريقيا "مجرد ذر للرماد في الأعين لصرف الأنظار عن هذه الجريمة النكراء في حق الشعب الصحراوي والمجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه، محاولة مكشوفة للقفز على القضايا والانشغالات والأزمات الحقيقية، الخطيرة والمتزايدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، التي يعاني منها الشعب المغربي الشقيق، التي لم تجد في خطاب الملك سوى الاستخفاف والتجاهل والتغاضي".
وطالبت الجبهة الاتحاد الإفريقي "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لمحاولات المملكة المغربية التلاعب بقانونه التأسيسي، وممارسة الضغوطات والعقوبات اللازمة لفرض التزام المملكة بمبادئه ومقتضياته، وبالتالي الانسحاب الفوري من الأجزاء التي تحتلها من الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للاتحاد".
البيان أكد استعداد الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لمواصلة "خوض كفاحه العادل، بكل السبل المشروعة، واستعداده الدائم لحماية الأراضي المحررة والتصدي للمخططات العدوانية، كما حدث في الكركرات، حتى استكمال سيادته على كامل ترابه الوطني"، وأكد أنه لا وجود "لمرجعيات ومبادئ تحكم حل النزاع المغربي الصحراوي إلا تلك المحددة بوضوح في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، التي يلخصها القرار التاريخي 1514 القاضي بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة"، كما طالبت البوليزاريو الأمم المتحدة ب"اتخاذ الخطوات العاجلة لحمل المملكة المغربية على تحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه مسار التسوية، الرامي إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه كاملاً في تقرير المصير والاستقلال".