قررت، التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، مقاطعة الدخول المدرسي المقبل 2017/2018، في يومه الأول، بشن إضراب وطني وتنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، احتجاجا على تنصل الوصاية من وعودها والتماطل" في تسوية أهم ملف يتعلق "بالآيلين للزوال". أوضح، بيان التنسيقية، تحوز "الشروق" على نسخة منه، أن التماطل في تسوية مختلف الملفات "العالقة" التي تخص فئة المساعدين التربويين، دون إيجاد الحلول الموصوفة بالجادة والمنصفة، اضطرت إلى اتخاذ قرار مقاطعة الدخول المقبل في يومه الأول الذي سيصادف تاريخ ال6 سبتمبر المقبل، من خلال شن إضراب وطني إلى جانب تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية الكائن بالمرادية الجزائر، للضغط على الوصاية لافتكاك 8 مطالب موصوفة بالمستعجلة، ويتعلق الأمر بالتسوية النهائية لملف الرتب الآيلة للزوال "مساعد تربوي-مساعد رئيسي للتربية"، بتمكينهم من الترقية إلى الرتبة القاعدية و هي "مشرف تربية" دون فرض شرط "الأقدمية" المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تجميد "التوظيف الخارجي" لرتبة مشرف تربية وعدم استغلال القوائم الاحتياطية للمشرفين التربويين إلى حين التسوية النهائية لملف المساعدين والمساعدين التربويين الرئيسيين للتربية، إلى جانب التسريع في إنجاز المرسوم التنفيذي المعدل والمتتم للمرسوم التنفيذي 12/240، المتضمن القانون الأساسي الخاص، معتقدة أن انتكاسة المسار المهني للمساعدين و المشرفين سببها الأحكام "الجائرة" للمرسوم التنفيذي 12/240، مع التشديد على ضرورة تسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال تفاديا لإشكالات الإدماج الواردة في التعليمة رقم 01، المؤرخة في ال5 جانفي 2017. كما، طالبت بتثمين الخبرة المهنية للمشرفين التربويين المدمجين والمتكونين بالإدماج أو الترقية إلى الترب المستحدثة، تثمين الشهادات العلمية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين خاصة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية أو الشهادة المعادلة وشهادة الليسانس بإدماج المعنيين أو ترقيتهم إلى الرتب المستحدثة، مع الترخيص "الاستثنائي" للمشرفين التربويين للمشاركة في الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة مستشار للتربية خاصة مع الكم الهائل للمناصب الشاغرة لهذه الرتبة، خاصة بعد تسجيل عزوف وسط أسلاك التعليم للالتحاق بنفي الرتبة. وإلغاء أو تجميد العمل بالمواد التمييزية، أو ما يعرف بمواد شرط الانحدار من أسلاك التدريس لعدم دستوريتها وعدم توافقها وأحكام الأمر 06/03، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 27 منه.
