المشاريع العمومية التهمت 617 مليار دولار خلال 17 سنة

الحكومة تعطي أرقاما غير مسبوقة عن مصير مداخيل النفط:

كشفت الحكومة أن المشاريع العمومية التي أنجزتها ومولتها من الخزينة العمومية استهلكت 617 مليار دولار أي 48279 مليار دينار، خلال 17 سنة، وذلك ضمن ما يعرف بمخططات دعم النمو والإنعاش الاقتصادي، فيما قدرت تجاوز الفاتورة الإجمالية للاستيراد خلال نفس الفترة 561 مليار دولار، وشكلت واردات سنة 2014 الاستثناء بتحطيم الرقم القياسي في السلع والخدمات التي دخلت الجزائر من الخارج.
مخطط برنامج عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، فضل الوزير الأول أحمد أويحيى تحميله طابع بيان السياسة العامة، عندما ضمنه بالعديد من المعطيات التي تعد بمثابة إجابات عن تساؤلات طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خاصة نواب المعارضة الذين أعابوا على مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون افتقاره للأرقام والمعطيات، حيث انتهز أويحيى الفرصة ليقدم عرضا مفصلا عن الأموال التي صرفتها الدولة طيلة 17 سنة، فجاء في مخططه أن الحكومات المتعاقبة خصصت أغلفة مالية لميزانيات التجهيز خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2017 على خلفية اعتماد مخططات دعم النمو ودعم الإنعاش الاقتصادي، بلغت 617 مليار دولار أو 48279 مليار دينار، مع اعتماد متوسط سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب 77,99 دينار للدولار الواحد.
كما أبان مخطط عمل الحكومة في تقديراته للمخصصات المالية التي رصدت في إطار ميزانية التجهيز والاستثمار والإنفاق العمومي عن مختلف المخصصات المالية التي تم رصدها عبر برامج التنمية، بداية ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي امتد للفترة ما بين 2001 و2004 والذي خصص له غلاف مالي قدر ب525 مليار دينار وهو ما عادل يومها 7 ملايير دولار مع تحديد سعر صرف الدينار ب 75,2 دينارا للدولار الواحد، ثم اعتمدت الحكومة برنامجا تكميليا لدعم النمو والذي امتد ما بين 2005 و2009 أي خلال العهدة الرئاسية الثانية للرئيس بوتفليقة ورصد له مجلس الوزراء الذي صادق عليه مبلغ 17297,9 مليار دينار أي ما يعادل 236,9 مليار دولار بسعر صرف بلغ 73,3 دينار للدولار الواحد، بعدها اعتمدت الحكومة خلال العهدة الرئاسية الثالثة برنامجا خماسيا للتنمية بقيمة مالية بلغت 11533,5 مليار دينار أو ما يعادل 155,8 مليار دولار بسعر صرف بلغ 74,4 دينار للدولار الواحد، ومع إضافة المخصصات المالية لسنوات 2015 و2016 و2017 فإن المبلغ الإجمالي لميزانية التجهيز قدرت بأكثر من 617 مليار دولار.
أرقام أويحيي التي أرفقها بجداول تفصيلية ضمن مخطط عمله، بدت كإجابات جديدة عن الانتقادات التي طالت الحكومات المتوالية بخصوص الوجهة التي أخذتها أموال الخزينة العمومية، سنوات البحبوحة والتي سبق لأويحيى أن تحدى الطبقة السياسية في حوار للشروق ودعاها إلى مناظرة لكشف الوجهة التي أخذتها 800 مليار دولار التي صرفت خلال 15 سنة.
وإن أفرد أويحيى جانبا لمخطط عمل حكومته لميزانيات التجهيز التي غطت مشاريع الدولة خلال 17 سنة، في قطاعات السكن والأشغال العمومية والنقل والصحة والتربية والتعليم العالي، فقد تعمد ألا يغفل مخططه الفاتورة الإجمالية للاستيراد، حيث كشف مخطط عمل الحكومة في جانبه المتصل بملف الاستيراد الذي يعد أهم رهان للحكومة التي أصبحت تنظر إليه على أنه السبب الرئيسي لنزيف العملة الصعبة وتراجع احتياطي الصرف وأن عمليات الاستيراد في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2016 بلغت قيمة ما تم اقتناؤه من سلع وبضائع من الخارج 561,676 مليار دولار، وسجلت سنة 2014 أعلى قيمة من حيث الواردات وحطمت فاتورة الاستيراد تلك السنة التي عرف نصفها الثاني بوادر أزمة تراجع أسعار النفط الرقم القياسي بفاتورة بلعت 58,580 مليار دولار تليها سنة 2013 بفاتورة استيراد بلغت 55,028 مليار دولار ثم 2015 بفاتورة قدرت ب 51,702 مليار دولار، قبل أن تعمد الحكومة إلى نظام رخص الاستيراد بداية سنة 2016 وتبقى النتائج التي أفرزتها هذه النتائج دون المستوى المطلوب إذ لم تتراجع فاتورة الاستيراد السنة الماضية سوى ب7 ملايير دولار فقط.