الدخول المدرسي.. كابوس يرعب المعوقين وأطفال التوحد

منهم من بلغ 15 عاما ولايزال في القسم التحضيري

يعتبر الدخول المدرسي بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد في بلادنا كابوسا حقيقيا تدمى له القلوب وتدمع له عيون الآباء والأطفال، بسبب الذهنيات المتحجرة لبعض المسؤولين الذين يرفضون استقبال هذه الفئة في المؤسسات التي يديرونها، وبسبب عدم وجود تقييم فعلي للأقسام الخاصة بأطفال التوحد أو برنامج يتابعونه مع مختصين مؤهلين للتعامل مع خصوصياتهم من قبل وزارة التربية المسؤولة الأولى حسب ممثلي هذه الفئة.
يزاول أكثر من 123 ألف طفل معوق مسارهم الدراسي بصفة عادية في المدارس ودون وجود لآليات المرافقة، بالإضافة إلى تسجيل ما يزيد عن 80 ألف شخص يعانون التوحد، غالبية الأطفال منهم غير متمدرسين.
وأدانت معمري السلوكات التي يصر عليها بعض المعلمين والخاصة بوضع التلميذ المعوق في آخر القسم وإهماله وعدم تخصيصه بالاهتمام وفي نهاية العام تبرر فشله بإعاقته، فرغم أنّ القانون الجزائري ينص على تساوي الفرص عند تسجيل التلاميذ وعلى عدم التمييز بينهم، إلا أنّ هذا يظل حبرا على ورق.
وتساءلت معمّري: ماذا فعلت وزارة التربية للمعوق، ولماذا يقصونهم من الآليات المرافقة، وأين هي المساعدة المدرسية التي يتحدثون عنها في كل مرّة؟
وتطرقت ممثلة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى إشكالية "المساعدة المدرسية التي يرفضها بعض المديرين ويصر عليها آخرون، وأمام انعدام هذا التخصص المهني في بلادنا، يعكف الأولياء وبعض أفراد العائلة على مرافقة أبنائهم في تنقلاتهم داخل المدرسة وجمع أدواتهم وتولي مهمة إدخالهم إلى الأقسام وإخراجهم منها.
واستنكرت المتحدثة "غياب خدمات المرافقة على مستوى المنظومة التربوية".
وفي السياق، كشفت عتيقة معمري رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعوقين عن "بلوغ بعض الأطفال المصابين بمرض التوحد سن ال15 عاما دون أن يغادروا مقاعد القسم التحضيري أو السنة الأولى على أكثر تقدير، حيث يعيدون العام في كل مرّة بسبب عدم متابعتهم الفعلية من حيث البرامج والمعلمين المؤهلين".
وعلّقت معمّري على بعض أقسام تلاميذ التوحد قائلة "لقد تحوّلت إلى مواقع حراسة للأطفال لا غير دون وجود برنامج تكويني أو أساتذة متخصصين في إدماج أطفال التوحد".
واستطردت المتحدثة "أن تلك الأقسام لا تعدو سوى "أقسام سياسية" لذرّ الرماد في العيون للبزنسة بالحالات الاجتماعية وجلب المزيد من الالتفاف الاجتماعي".
ووجهت معمري أصابع الاتهام لوزارة التربية المسؤول الأوّل عن متابعة البرنامج الدراسي المقدم ومدى الالتزام به وتحقيق النتائج المرجوّة، في حين أنّ وزارة التضامن تعتبر داعمة فقط وتساهم بالوسائل والتجهيزات.
ودعت معمري إلى تشجيع المعلمين الذين يتولون على عاتقهم مهمة متابعة هذه الفئة وتخصيصها بمنح تحفيزية عرفانا لها بما تبذله من مجهودات لتدعيم اندماج المعوقين في المجتمع، بدل الأجر الزهيد الذي يتقاضونه حاليا.
من جهتها أكّدت السيدة والي رئيسة جمعية مرضى التوحد أن صعوبات تمدرس أطفال التوحد تتكرر كل عام حتى أصبح شهر سبتمبر كابوسا حقيقيا يرعب الأولياء.
وبخصوص المادة التعليمية التي يتلقاها المتمدرسون في الأقسام الخاصة، أرجعت المتحدثة الأمر إلى الأجر الزهيد الذي يتقاضاه المشرفون على هذه الأقسام العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية. ومعلوم أنّ أجرهم متدن جدا، لذا فهم لا يكلفون أنفسهم لفعل الكثير، ناهيك عن خلط مختلف أنواع الإعاقة في قسم واحد، حيث يجد المعلم نفسه أمام إعاقات ثقيلة وأحيانا عنيفة يخشى الاقتراب منها ويجهل التعامل معها.
وردا على وجود تلاميذ بلغوا سن ال15 عاما ولايزالون في القسم التحضيري، أكدت والي تفهمها لقلق الأولياء، داعية إياهم إلى التفريق بين العمر الحقيقي والعمر العقلي، فأحيانا يبدو للناس أن الشخص كبير من حيث السن، لكنه صغير من حيث النمو العقلي، واستشهدت ببعض الحالات التي تطلب الأمر من المشرفين عليها 3 فصول دراسية كاملة من اجل العمل على استقراره داخل القسم والخضوع للنظام، وعادة ما يتعلق الأمر بتلاميذ لم يخضعوا منذ سن مبكرة لجلسات العلاج ولم يدمجوا في أقسام الدراسة.