رغم تأكيد كل من وزارتي التربية والتضامن، سابقا، بفتح أقسام مكيّفة في المدارس الابتدائية عبر القطر الوطني، لأطفال التوحد إلا أن المشروع لم يعمّم وبقي مقتصرا على بعض المدارس العمومية التي تعد على الأصابع، بالمقابل وجدت المدارس الخاصة فرصة "البزنسة" في هؤلاء الأطفال خارج الرقابة والشروط اللازمة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تصل التكلفة السنوية لإدماج طفل مصاب بالتوحد في الأقسام العادية إلى 60 مليون سنتيم. بات مصير 140 ألف طفل مصاب بالتوحد في الجزائر رهينة ل3 وزارات وهي التضامن والتربية والصحة، حيث قالت الأمينة العامة للجمعية الوطنية لمرضى التوحد، صفية بوعريوة، إن الأقسام المكيّفة في المدارس الابتدائية والتي تستقبل المصابين بالتوحد، قليلة جدا وهي غير مكيّفة حسب شروط تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن المدرسين يفتقرون حسبها لتكوين لازم، في وقت يطالب الكثير من أولياء أطفال التوحد من الدرجة الأولى إدماج أبنائهم مع التلاميذ العاديين، مشيرة أن وزارة التضامن جمّدت تكوين مربيين ومدرسين لأطفال التوحد ربما بسبب سياسة التقشف. من جهته، أكد منسق الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، عمار جفافلة، أن مشكل تدريس أطفال التوحد في المؤسسات التربوية، لا يزال محل عدم التنسيق بين وزارتي الصحة والتضامن وزارة التربية، حيث يبقى حسبه عدد هؤلاء الأطفال غير موزع بصفة متساوية عبر القطر الوطني وتكوين أستاذة وفق الحالة الصحية النفسية، والإعاقة الذهنية لمرضى التوحد، ودرجة الإصابة به، عوائق تقف أمام السير الطبيعي لهذا النوع من التعليم. في السياق، دعا رئيس الاتحاد الوطني لجمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، لمراقبة المدارس الخاصة حيث يرى أنها لا تعتمد على أساتذة مكوّنين لتعليم أطفال التوحد، وقال إنها وجدت فرصة للبزنسة في هؤلاء بعيدا عن الرقابة، ومبالغ باهظة، مستغلة غياب الأقسام المكيّفة الخاصة بالمعوقين في المدارس العمومية. وقال أحمد خالد، إن وزارة التضامن لم تعجّل بتكوين أستاذة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. من جهة أخرى، فإن موظف في وسيلة إعلامية خاصة، اشتكى للشروق، معاناته لتعليم ابنه المصاب بالتوحد وقال إنه يتقاضى 40 ألف دج، يدفع شهريا 17 ألف دج للمدرسة الخاصة، وهو ما يعادل مبلغ 24 مليون سنويا، وحسب موظفة في مدرسة خاصة فإن تكلفة تعليم طفل التوحد تصل سنويا إلى 60 مليون سنتيم أحيانا. من جهتهم، اشتكى الكثير من أولياء التلاميذ معاناتهم الكبيرة لإدماج أطفالهم في المدارس العمومية التي تفتقر لأقسام خاصة بهذه الشريحة، مطالبين بن غبريط بالوفاء بوعدها، ومنهم من أكد أنه يلجأ للتسوّل والاستدانة من أجل تدريس أطفاله في المدارس الخاصة التي تشترط مبالغ خيالية للتكفل بهذه الشريحة.
