شككت حركة مجتمع السلم في تخوفات السلطة بخصوص الأزمة المالية التي انتقلت إلى مرحلة "الفوبيا"، وتساءلت عن فحوى مخطط عمل الحكومة الذي حمل عبارات "تحذيرية" وكأن الجزائر مقبلة على كارثة، في حين عبرت حمس عن عدم قلقها من اجتماع عقده الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، مع كل من الآفلان، تاج والأمبيا من أجل تمرير خطة الحكومة ومشروع قانون القرض والنقد بكل أريحية. وقال عبد المجيد مناصرة في منتدى تحت عنوان "الدخول الاجتماعي.. الرهانات والتحديات" أمس، بالعاصمة، إن الوضع المالي للبلاد معلوم منذ مدة ومتوقع ولا يستدعي كل هذا التهويل، الذي وصل مرحلة "الفوبيا" غير المفهومة -حسبه- لافتا إلى أن الجزائر لا تزال تمتلك هامش المناورة، إذ في رصيدها 100 مليار دولار احتياطي صرف، بمعنى أن الجزائر تبقى بعيدة عن المديونية الخارجية والظروف تختلف عن الثمانينات عندما كان وضع الخزينة العمومية كارثيا. ويعتقد خليفة عبد الرزاق مقري، أن مخطط الحكومة الذي سيعرض للمناقشة الأحد المقبل على المجلس الشعبي الوطني، يحمل الكثير من المبالغة كونه بشر الجزائريين بسنوات عجاف. وهنا توقف مناصرة عند سياسة الحكومات المتعاقبة التي ركزت على السلم الاجتماعي كأهم مخارج الأزمات التي تصادفها، ولهذا فهي تعتبر نفسها اليوم أنها غير قادرة على تحمل الاضطرابات الاجتماعية في حال وقوعها. بالمقابل ذكر مناصرة، أن حركته غير قلقة أو متحرجة من تكتل أحزاب الموالاة للدفاع عن إجراءات الحكومة تحت قبة البرلمان مشيرا: "هم أحرار واجتماع الأرندي، تاج، الآفلان، الأمبيا لا يهمنا ولا يقلقنا"، لافتا إلى "أن حمس، تطالب بفتح نقاش وحوار حول مشروع لجوء الحكومة إلى التمويل البديل عبر مراجعة قانون القرض والنقد" مشيرا إلى أن هذا الأمر ضروري جدا، لإزالة الغموض. وفي رده على سؤال صحفي حول المطالبين بتطبيق المادة 102، قال مناصرة: "نحن نعتبر أن المطالبين بذلك يشوشون على الانتخابات المحلية القادمة فقط". بالمقابل انتقد مناصرة، وزيرة التربية نورية بن غبريط، حول قرار حذف البسملة، واعتبر بأنها تناقض نفسها. من جهته، قال أبو جرة سلطاني، رئيس حمس الأسبق، إن البلاد تملك مفاتيح لحل "أعقد العقد" كما كان الحال مع أزمات سابقة، متوقعا وقوع بعض التوترات، لكن بالإمكان تجاوزها، خاصة وأن الجزائر اكتسبت ثقة المجموعة الدولية، لافتا إلى أن الدولة لن تجد حرجا إذا لجأت للاقتراض من المؤسسات الدولية. ويعتقد سلطاني أن قانون المالية لسنة 2018 أخطر تحد تواجهه الحكومة، بعد نهاية زمن البحبوحة المالية، ويرى أن سنة 2019، تفرض أوضاعا هادئة لارتباطها بموعد انتخابي يفرض توافقا ذو عمق وطني.
