أويحيى: مقرّ الوزارة الأولى ملك للدولة.. ومرحبًا بكلّ الأحزاب

أكد أن "الموالاة" اتفقت على توحيد كلمتها دفاعًا عن الرئيس

ثمّن الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، نتائج اللقاء الذي جمعه مساء الثلاثاء مع رؤساء أحزاب الأغلبية في البرلمان، حيث قال إنه "كان مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية وشرح توجهات مخطط عملها الرامي لتنفيذ برنامج الرئيس، ومشروع تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد، لأنه موضوع هام في ظل الجو السياسي الحالي"، مضيفا أن هذه الأحزاب اتفقت على "توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس".
وقال أويحيي في تسجيل للتلفزيون الجزائري، أن الأحزاب المشاركة في الاجتماع "استغلت الفرصة لطرح بعض الأسئلة وتم الاتفاق على ضبط الأمور في المجلس الشعبي الوطني"، موضّحا أنها "قررت فيما بينها مواصلة النقاش على مستوى الكتل البرلمانية، بهدف توحيد الكلمة دفاعا عن برنامج الرئيس ورفع صوت الأغلبية في هذا النقاش السياسي الساخن"، حسب ما نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية.

الشكل لا يهم.. والأهم هو دعم رئيس الجمهورية وبرنامجه
وفي رده على سؤال حول طبيعة الاجتماع وإمكانية إفضائه إلى تحالف رئاسي جديد، قال أويحيى أن "الشكل لا يهم"، بل هناك "ضرورة في خلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب"، مضيفا أن الجزائر عاشت في السابق تجربة الائتلاف الحكومي والتحالف الرئاسي، و"الأهم هو وجود أحزاب سياسية تعلن في كل مناسبة مهمة عن موقفها المؤيد للرئيس ولبرنامجه".
ووصف الوزير الأول اللقاء ب"الطبيعي"، على اعتبار أنه "كان مع الأحزاب الأربعة التي تشكل الأغلبية التي ساندت الرئيس في حملة رئاسيات 2014"، وفي تعقيبه على "تعليقات أحزاب المعارضة" حول الاجتماع، أكد أويحيى احترامه للمعارضة التي "أعلنت مسبقا أنها ستصوت ضد مخطط عمل الحكومة وهذا طبيعي، ومن الطبيعي أيضا أن تقوم الحكومة بحشد قاعدتها السياسية".
وأشار الوزير الأول إلى أنه "في النظام السياسي الديمقراطي من الطبيعي أن تلتقي الحكومة مع حلفائها قبل الذهاب إلى نقاش ديمقراطي يكون فيه وجود المعارضة ضروريا"، مشددا على أن "مقر الوزارة الأولى هو تابع للدولة الجزائرية وأي حزب يريد اللقاء فمرحبا به، وما عليه إلا أن يبدي نيته في ذلك"، نافيا أن يكون هناك "إقصاء أو إبعاد" للمعارضة، مؤكدا أن الحكومة "حين تريد استشارة الأحزاب سترسل الدعوة لكل الأطراف حتى تلك التي ترفض الدعوة".

السياسة الرشيدة مكنتنا من إيجاد مخرج للمأزق المالي
في سياق آخر، قال أويحيي، أن "رسالة الأمل والطمأنينة السياسية" التي تبعث بها الحكومة للشعب، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مبنية على "أسس واقعية"، موضحا أن "الجزائر تتمتع بحرية تعبير لا مثيل لها في العالم، وتسير كبلد في طريق النمو، بمصاعبها وبانتصاراتها"، مؤكدا أن السياسة الرشيدة التي ينتهجها الرئيس بوتفليقة "مكنتنا من إيجاد مخرج للمأزق المالي الذي مرت به الجزائر، وبالتالي الاستمرار في مسار التنمية والحفاظ على السياسة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
وقال أويحيى أن "تضارب الآراء" الذي تعرفه الساحة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض "شحن الجو السياسي"، يتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن "هناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة".