شهدت عدة ولايات من الوطن، الأربعاء، احتجاجات عارمة أمام مقار محافظات حزب جبهة التحرير الوطني، تعبيرا عن استيائهم إزاء الطريقة التي تم اعتمادها في انتقاء مرشحي الحزب لخوض غمار الانتخابات المحلية القادمة. القوائم تخرج مناضلين إلى الشارع بالشلف في الشلف، نظم مناضلون ومقصون من القوائم الانتخابية بحزب جبهة التحرير الوطني بالشلف، حركة احتجاجية أمام مقر محافظة بوسط عاصمة الولاية، وذلك تعبيرا عن سخطهم تجاه طريقة اختيار وغربلة أسماء المترشحين من قبل القائمين على سير العملية، بحيث وصف بعض المحتجين للشروق بعض القوائم بقوائم العار، منددين في شعارات كتب عليها الترشح بالرشوة خير من الترشح بالنضال وأخرى لا إقصاء أبناء الشهداء والمناضلين وقالوا إن الحزب لم يهضم الدرس الأخير بعد "الهزيمة النكراء" التي مني بها خلال الانتخابات البرلمانية السابقة وتراجعه من ستة مقاعد إلى اثنين وتم الحصول عليها بصعوبة ب"سبب استهزائهم بمناضليه واختيار الشعب"، وتوعد المقصيون بتكرار ما حصل في التشريعيات، والعمل قدما في توجيه أصوات المنتخبين واستمالتهم إلى أحزاب أخرى. وطالب المحتجون بضرورة تدخل الأمين العام لإعادة النظر في أسماء بعض المترشحين "الأميين وأصحاب المال والنفوذ والدخلاء على الحزب يحملون صفة المناضلين على حساب الكفاءات والإطارات الحقيقية للحزب"، حسب قولهم. مناضلو الأفلان يواصلون الاحتجاج ضد القرارات "الفوقية والليلية" بباتنة عاد، أمس، مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني بباتنة إلى الاحتجاج داخل مقر المحافظة ضد ما وصفوه بعدم احترام التعليمة رقم 12 التي اقترحت اسمي رئيس البلدية الحالي عبد الكريم ماروك ونائبه أحمد جعبة لتصدر القائمة بناء على محضر رسمي لم يتم الخضوع له وفرض متصدر لم يقترح من قسمة بلدية باتنة، ما خلف حالة من الصدمة خاصة بعد إقصاء رئيس البلدية الحالي الذي كان أكبر المرشحين لتجديد العهدة بناء على الحصيلة الموضوعية التي أعدتها عدة مصالح مختصة خلال العهدة الفارطة، كما ندد المتجمهرون بالطريقة الغامضة التي أقصي بها محافظ الحزب نصير لطرش وقائمته بعدما تسلمها من قيادة الحزب بالعاصمة بقرار اعتماد 05/01 مؤرخ في 20 سبتمبر موقع بختم الأمين العام للحزب جمال ولد عباس حيث قام المعني بإيداع القائمة مقابل وصل مسلم له من قبل مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية قبل أن يطرأ الجديد لحظات فقط قبل حلول الساعة الصفر من يوم 22 سبتمبر تاريخ الإقفال الرسمي لعملية الإيداع حيث استدعي المعني لإبلاغه بوجود قائمة أخرى سيتم اعتمادها. وخلف ذلك حالة من الورطة لمصالح ولاية باتنة خاصة الوالي الجديد الذي وجد نفسه أمام قائمتين تتنازعان المشروعية ويجري أصحابها على "أرواحهم" في ظل "التعتيم الإعلامي" وسوء الاتصال الذي يمارسه مدير التنظيم منذ فترة طويلة في تمكين الرأي العام من المعلومات الرسمية. كما تسبب في بلبلة على مستوى القواعد الحزبية التي اتهمت عددا من النواب بالتدخل وفرض قرارات فوقية لم تخضع لرغبة القسمات الحزبية التي زكت المحافظ لتصدر القائمة وكلا من كريم ماروك أو أحمد جعبة لتصدر قائمة بلدية باتنة، بل وكالوا اتهامات خطيرة ضد نواب بالحديث بأسماء وزير الداخلية ووزير العدل ورئاسة الجمهورية والتسبب في بوادر فتنة اجتماعية بين مكونات الولاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد على جميع الصعد، وهو ما لم يكن مطروحا فلا مشكلة في الأسماء بل في الطريقة غير الواضحة في فرضها التي باتت تعتمد من طرف جهات متصارعة داخل قيادة الحزب أو في جواره التي أعطت انطباعا أوليا بتعدد القرار في القيادة المركزية ولو على حساب الطرق التنظيمية التي اعتمدها الحزب من خلال التعليمة 12 التي بقيت حبرا على ورق، فيما يشاع أن لوبيات من أصحاب الأموال والأعمال وبعض المقاولين كان لهم دور في هذه "الخالوطة" التي لم يسبق أن شهدها الحزب العتيد على مستوى عاصمة الأوراس لأسباب متعلقة باحتكار القرار المحلي المرتبط بالصفقات والريوع والمشاريع المستقبلية في ظل النقص الواضح في المال العام "مصدر الثراء الوحيد لهم" لا بل إن عددا من أرباب الأموال سربوا قبل أسابيع في مجالس خاصة وبأحاديث لا تخلو من الفخر والانتصار بعض الأسماء الواردة في القوائم قبل الإعلان الرسمي لها. ويرى متتبعون أن الشرخ الواضح في الصف الأفلاني سيخدم على الصعيد المحلي الغريم التقليدي التجمع الوطني الديمقراطي الذي يوجد أمينه العام على رأس الجهاز التنفيذي والوزارة الأولى التي ستنظم الاستحقاق القادم. إطارات من "العتيد" بالنعامة يتوجهون إلى العاصمة شكل ظهور قوائم الأفلان لمحليات 23 من نوفمبر القادم، مبعث غضب لقطاع من المناضلين بولاية النعامة، حيث وبعد إيداع القوائم مع نهاية المهلة القانونية لذلك، والتي قابلها هؤلاء بالرفض لعدم احترام القاعدة حسبهم وضرب القوائم الأولية التي تم اعتمادها من طرف القسمات حسب ما ينصّ عليه القانون الداخلي للحزب، وحسب المحتجين أمام مقر الولاية والمحافظة والذين توافدوا من مختلف بلديات الولاية، فإنهم تعرضوا لمذبحة جماعية على حد تعبيرهم، متهمين لجنة الإشراف على استقبال ملفات الترشح وعلى رأسهم مسؤولي محافظة النعامة وعين الصفراء، بالمحسوبية والمحاباة في ترتيب القوائم، ضاربين عرض الحائط تعليمات قيادة الحزب حسب المقصيين من القوائم، وقد طالب المحتجون بسحب ملفات ترشهم من مديرية التنظيم والشؤون العامة، ومن ثم الاستقالة الجماعية من الحزب، من جهة ثانية فقد وقع عدد من أُمناء القسمات من محافظتي النعامة وعين الصفراء عريضة ضد القوائم التي تم اعتمادها من طرف الأمين العام للأفلان، واستقبل ممثلو المحتجين من بلدية عسلة، من طرف رئيس ديوان الوالي، وحسبهم فإن هذا الأخير أكد لهم أن الإدارة لم يكن لها دخل في عملية تصفيات القوائم. وفي سياق الاحتجاجات، فقد سافر ممثلون عن المقصيين نحو مقر الجهاز للحزب العتيد بالعاصمة، رافعين شكاوى وطعون وحاملين أدلة وصفوها بالدامغة حول كيفية اختيار القوائم التي تمت حسبهم بعيدا عن تعليمات القيادة للحزب. "تقرير أسود" بسيدي بلعباس في سيدي بلعباس، رفعت أمس المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين لولاية سيدي بلعباس تقريرا إلى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني تضمن توضيح العديد مما وصفته بالتجاوزات المسجلة ببيت الحزب العتيد من قبل اللجنة المكلفة بالترشيحات، منددة في ذات الوقت ب"الإقصاء المتعمد الذي طال مناضليها من المشاركة في الاستحقاقات المحلية". وقد اعتبرت المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بأن ما يعيشه الحزب العتيد من انقسامات والشجارات اليومية قبيل موعد انطلاق الحملة سيؤثر وبشكل كبير على صورة الحزب محليا. الأمر الذي يستوجب حسب المنظمة تدخل قيادة الحزب من اجل فض النزاع القائم بين المناضلين وإطارات الحزب. وفي ذات السياق شددت المنظمة على ضرورة إعادة النظر في قائمة المترشحين التي تضمنت حسب بيان المنظمة أسماء لا تمت بصلة للحزب. في الوقت الذي تأسفت فيه المنظمة على إقصاء اللجنة للشخصيات المعروفة محليا بنضالها لسنوات في الحزب، كما "يشهد لها بفضلها في المكانة الريادية للحزب على الساحة السياسية المحلية". كما حملت المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين ما وصفته ب "النتائج الكارثية المتوقعة" التي سيحصدها حزب الأفلان في استحقاقات نوفمبر القادم إلى اللجنة المكلفة بإعداد القائمة التي قامت بصياغتها بطريقة انفرادية خدمة لمصالح الأشخاص على حساب المصلحة العامة للحزب العتيد. مناضلون يحاصرون قسمة العنصر بوهران هاجم أمس العشرات من مناضلي حزب الأفلان مقر بلدية العنصر التابعة لدائرة عين الترك، محتجين على قائمة المترشحين التي لا تمت حسبهم بصلة للملفات التي تم إبداعها على مستوى القسمة بناء على تعليمات الأمين العام التي تؤكد على أن القسمة هي التي تحدد قائمة المترشحين في البلديات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها ألف نسمة. وقال المحتجون أنهم تفاجأوا بقائمة المترشحين على رأسها رئيس بلدية سابق أوقفه والي الولاية السابق بسبب متابعته قضائيا، حيث يرون أنه مسبوق قضائيا ولا يمكن له الترشح. وقد حملوا قسمة الحزب مسؤولية تحديد قائمة المترشحين، لذلك قاموا أمس بمحاصرة مقرها وغلقها وكان بداخلها أمين القسمة، وفي اتصال هاتفي بالشروق، نفى بوطالب عبد القادر مسؤولية القسمة بخصوص القائمة المعلن عنها، وأكد أنه تم تعيين المترشحين بأوامر فوقية من حزب الأفلان بعد ما كان يفترض معالجة الملفات على المستوى المحلي. ودعا أمين القسمة المحتجين إلى التعقل وعدم توجيه الاتهامات القسمة، مقدما التبريرات السابقة.
