طمأن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش مسافري الجوية الجزائرية المتجهين الخميس المقبل نحو كندا، بعدم تسجيل أي شكوى ضد الشركة واستحالة احتجاز طائرتها من طرف السلطات الكندية بناء على حكم صادر ضدها في المحاكم الدولية مثلما تم تداوله، وكذا عدم إلغاء أي رحلات مبرمجة نحو منريال، مؤكدا: "لم يصدر أي قرار من طرف المحكمة الدولية ضدنا، وكل طرف سواء تعلق بالجوية الجزائرية أو مكتب الدراسات الكندي استلم مستحقاته، ولا مجال لحجز طائراتنا خارج الوطن". وانتقد الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية في تصريح ل"الشروق" الحملة الشرسة التي تتعرض لها الشركة من قبل بعض الجهات التي تسعى لتشويه سمعتها، مطمئنا زبائن الجوية الجزائرية بعدم وجود أي فرضيات لحجز طائراتها بأي مطار كان، وكذلك الحال على مستوى المطارات الكندية، وشدد قائلا: "لم يصدر أي حكم ضدنا وتقرير المحكمة الدولية لم يكن سلبيا، وإنما حدد حقوق كل طرف، بين الجوية الجزائرية ومكتب الدراسات الكندي، وما يتم تداوله حول هذا الملف لا أساس له من الصحة ومجرد أنباء كاذبة تستهدف مصداقية الجوية الجزائرية، التي قال إنها توظف 10 آلاف من أبناء الشعب الجزائري وتسعى دائما لتطوير خدماتها وتحسينها وجعلها في مستوى رضا الزبائن. وقال المسؤول نفسه إن الرحلات مبرمجة بشكل عادي وأن الوضع المالي للشركة وفقا لأحكام صادرة عن المحاكم الدولية لا ينم عن أي خطورة أو إجراءات سلبية متخذة ضد المتعامل العمومي، الذي يسعى دائما لتحقيق الأمثل ولم يرتكب أي مخالفات دولية ليتعرض لعقوبات أو ليكون ملزما بتسديد 150 مليار سنتيم كغرامة. وتم قبل أيام تداول مراسلة موجهة إلى الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تحمل رقم 271/17، مؤرخة بتاريخ 4 سبتمبر 2017، والتي تؤكد صدور حكم قضائي دولي ضد شركة الجوية الجزائرية لصالح شركة البناء الكندية المكلفة بإنجاز مقر جديد للشركة في باب الزوار، في إطار عقد وقع بين الطرفين بتاريخ 9 فيفري 2011، بتكلفة 832 مليار دينار. للإشارة، فإن الجوية الجزائرية حاليا تخضع لعملية إعادة الهيكلة التي تم الحديث عنها قبل 3 سنوات وتحديدا بداية من سنة 2014، حيث تم الإفراج عن فرع التموين والإطعام كاترينغ سنة 2015، وكذا فرع الصيانة في انتظار الإفراج عن الفرعين الآخرين للعمليات تحت الأرضية والفرع التجاري، لتتحول الجوية الجزائرية إلى مجمع عمومي بفروع بدل شركة.
