أكد السفير الفرنسي بالجزائر، كزافييه دريانكورت، أن مشكل منح التأشيرات الفرنسية للجزائريين سيحل نهائيا قبل نهاية 2017، وقال إن أمصالحه منحت أزيد من 400 ألف تأشيرة "شنغن" للجزائريين، بين قصيرة وطويلة المدى، 40 بالمائة من الطلبات تمنح على شكل تأشيرة للتنقل، أي سنتين إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن الجزائر أكثر بلد إفريقي تحصل مواطنوه على تأشيرة شنغن من القنصلية الفرنسية. وصرح دريانكورت الخميس أن "مشكل منح التأشيرات الفرنسية للجزائريين في طريق التسوية وستكون هناك حلول قبل نهاية سنة 2017"، مضيفا أن "المشكل مع القنصلية ومع الشريك الإداري، لأن المرور من النظام التقليدي للنظام المتطور ليس دائما سهلا وعادة ما ينجر عنه عدد من الصعوبات". وقال انه في سنة 2012 تم منح 200.000 تأشيرة للجزائريين للدخول إلى التراب الفرنسي وحاليا تضاعف العدد ليبلغ 410.000 تأشيرة ويتم رفض ثلث الطلبات المقدمة وهو أمر عادي، كما أن 40 بالمائة من الطلبات تمنح على شكل تأشيرة للتنقل، اي سنتين او ثلاث او اربع، علما أن هذه النسبة ليست محسوبة ضمن 410.000 تأشيرة. وكشف الدبلوماسي الفرنسي على هامش زيارته لمدينة البليدة بدعوة من نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة عن "رغبته في الانفتاح على الجامعات الجزائرية والشراكة والتعاون مع الجامعات والمدارس الكبرى وفتح مراكز ثقافية فرنسية في مدن أخرى عدا العاصمة وعنابة ووهران"، مشيرا أن عدد الطلبة الجزائريين الذين يدرسون بفرنسا قد بلغ ال25.000 طالب. وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر، كشف دريانكورت أن "هناك زيارة مبرمجة ومرغوب فيها ولكن يجب إيجاد مجال تخصص مع أصدقائنا الجزائريين، لأنها زيارة رئيس دولة ويجب التحضير لها و نحن تحت تصرف الجزائريين لتحديد موعد هذه الزيارة معا". وفيما يخص مشروع "بيجو الجزائر"، ذكر السفير الفرنسي أن هناك محادثات بين شركة بيجو وشركائها الجزائريين ووزارة الصناعة وهي "تسير على الطريق الصحيح". وبالنسبة لمشكل الأرشيف الجزائري في فرنسا، قال أن "هناك مجموعات للعمل، على هذا الملف لإتمامه قريبا"، وحول الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الفرنسية في الجزائر، قال إن "الصعوبات موجودة ولكن لا يجب المبالغة فيها، وضرب مثالا بنجاحات المجموعات الكبرى في ولوج المجال الصناعي في الجزائر، على غرار "لافارج" و"بال" و"دانون" و"رونو"، وبيجو واستطاعت التكيف وإيجاد شركاء جزائريين". وأوضح المتحدث أن الصعوبة تبقى بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي لا تعرف السوق الجزائرية جيدا ولديها صعوبات في الدخول لهذه السوق وإيجاد شركاء، ويبقى -كما قال- دورنا كمؤسسات وإدارة وسفارتي البلدين لشرح كيفية تخطي هذه الصعوبات.
