تحقيقات الوزارة تفضح التلاعبات في توظيف الأساتذة "الاحتياطيين"

مديريات خرقت "الترتيب التفاضلي".. وناجحون في قوائم الانتظار

أفضت، التحقيقات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، عن تسجيل تلاعب "مفضوح" في توظيف الأساتذة "الاحتياطيين" دون الالتزام "بالترتيب التفاضلي" باللجوء إلى "المحاباة" في تسليم التعيينات، الأمر الذي دفع بالوصاية إلى اتخاذ قرار إجراء حركة واسعة ستمس الأمناء العامين ورؤساء مصالح الموظفين ببعض مديريات التربية للولايات.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، قد شرعت مؤخرا في إجراء تحقيق حول التلاعبات "المفضوحة" في توظيف الأساتذة "الاحتياطيين" إلى جانب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، على خلفية التقارير المرفوعة من قبل بعض نقابات التربية المستقلة، حيث أفضت التحقيقات عن عدم التزام بعض مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات، "بالترتيب الاستحقاقي" في استدعاء وتوظيف الأساتذة من القوائم الاحتياطية، من خلال تفضيل احتياطيين عن آخرين، باستعمال المحسوبية والمحاباة والرشوة.
الأمر الذي استاءت له وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط كثيرا في وقت طالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين للقوانين.
وأضافت، نفس المصادر، أن المعطيات المغلوطة المرفوعة من قبل بعض مديري التربية للولايات حول توظيف الاحتياطيين والمتعاقدين قد أخلطت أوراق الوزارة أفقدت "الأرضية الرقمية" مهمتها الرئيسية التي أنشئت لأجلها وهي القضاء على "الشغور البيداغوجي" في مختلف التخصصات بالاستعانة بالاحتياطيين دون اللجوء إلى تنظيم مسابقة توظيف جديدة، على اعتبار أن مسابقات التوظيف على أساس "الاختبار الكتابي" قد اعتمدتها الوصاية منذ سنتين قد أنتجت "فائضا" كبيرا في عدد الناجحين عكس السنوات الماضية، فيما عجزت المصالح المختصة في التعامل مع هذا العدد الهائل الذين سيفقدون حقهم في التوظيف بمجرد تنظيم مسابقة جديدة بعد تحويلهم إلى "راسبين" رغم اكتسابهم لصفة "ناجح".
وقالت مصادرنا أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة ستشرع في تنفيذ حركة تغييرات ستمس الأمناء العامين ورؤساء المستخدمين ببعض مديريات التربية للولايات، لوضع حد للتلاعبات.