زيادات مرتقبة ب 100 % في النقل الحضري و20 % ما بين الولايات

الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2018

ينتظر أن تعرف تسعيرة النقل ارتفاعا انطلاقا من مستهل السنة الجديدة 2018 تماشيا والزيادات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة في ما يتعلق بأسعار البنزين، وسيأخذ النقل الحضري حصة الأسد من هذه الزيادة قدرها شركاء ومتعاملو القطاع ب100 % خاصة وان ذات القطاع لم يعرف أي زيادة شملت سنوات 2016، 2017 في حين ستعرف تسعيرة النقل ما بين الولايات هي الأخرى زيادة قدرها 20 بالمائة.
وقال رئيس المنظمة الوطنية للناقلين، حسين بورابة ل"الشروق"، إن اللقاء الأخير الذي ضم نقابات النقل للحديث عن آخر التطورات بشكل التسعيرة الجديدة للنقل، كان ايجابيا في مضمونه غير انه لم يتم الاتفاق على الشكل والطرح، مشيرا إلى أن الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين في 2016 لم يقابلها أي إضافة في تسعيرة النقل الحضري الذي يمثل أكثر من 40 بالمئة من القطاع، دون ذكر مشكل الحشر في الخطوط، كما لم يضف هؤلاء أي زيادة أخرى في 2017 عندما اتفق على إلغاء الدينارين بحجة مشكل "الصرف" مع الزبون.
واتهم المتحدث وزير النقل السابق بمراوغة أصحاب النقل الحضري بعد التفاهم على التخلي عن 2 دينار، وهي المراوغة نفسها التي لمست في 2017 بعدما منحت لهم وعود بتخفيض الأعباء مع منح أصحاب سيارات الأجرة امتياز الربط بخزان سيرغاز مقابل عدم زيادة التسعيرة، غير أن الوعود تبخرت مع استقالة الوزير وذهابه للتشريعيات والتي سبقتها رسالة استعجالية من طرف نقابات النقل لكنه لم يتم الإجابة عنها.
وأوضح بورابة أن الزيادة المقبلة في التسعيرة مع مستهل السنة الجديدة ستكون بنسبة 100 بالمئة لصالح النقل الحضري الذي لم يشهد أي رفع خلال السنتين الماضيتين على أمل احتواء أوضاع الناقلين المتراكمة، أما شبه الحضري فسيرفع بنحو 50 بالمئة في حين سيشهد النقل ما بين الولايات ارتفاعا في التسعيرة تقدر ب20 بالمئة. ودعا المتحدث في الأخير إلى ضرورة تدخل الحكومة لحل قطاع النقل الذي يعرف تأخرا ومشاكل تأبى أن تحل إلا بقرارات تفرضها الحكومة وليست الوزارة لوحدها.