. زعلان : فتح مجال النقل والأشغال العمومية أمام الخواص

تنصيب لجنة على مستوى الوزارة لدراستها
رسميا..زيادات في أسعار النقل بداية من 2018
فؤاد ق
كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، أمس، عن زيادات مرتقبة في أسعار النقل ابتداء من العام القادم بسبب الزيادات التي أقرها مشروع قانون المالية المتواجد على طاولة لجنة المالية في الغرفة السفلى في مختلف أنواع المحروقات.
وقد واصلت أمس لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، جلسات الاستماع لوزراء الحكومة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2018، وكانت أخر جلسة مخصصة للاستماع لعروض الوزراء، حيث ستشرع اللجنة حسب المعلومات التي تحوز عليها " الجزائر الجديدة " في الاستماع لأراء الخبراء.
ولدى استضافته أمس باللجنة كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، عن تشكيلة لجنة على مستوى الوزارة تعمل على إعادة النظر في تسعيرة النقل بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أن اللجنة ستأخذ بالحسبان القدرة الشرائية للمواطن.
ومن المرتقب وحسب التصريحات التي ادلى بها رئيس المنظمة الوطنية للناقلين، حسين بورابة، أن تشهد تسعيرة النقل ارتفاعا بداية من سنة 2018، تماشيا مع الزيادات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بأسعار البنزين، ومن المنتظر أن يأخذ النقل الحضري حصة الأسد من هذه الزيادة قدرها شركاء ومتعاملو القطاع ب100 %، وستعرف من جهة أخرى تسعيرة النقل ما بين الولايات هي الأخرى زيادة قدرها 20 بالمائة، ووجه المتحدث اتهامات لوزير النقل تقضي بمراوغة أصحاب النقل الحضري بعد الاتفاق على التخلي عن 2 دينار، وهي المراوغة نفسها التي لمست في 2017 بعدما منحت لهم وعود بتخفيض الأعباء مع منح أصحاب سيارات الأجرة امتياز الربط بخزان سيرغاز مقابل عدم زيادة التسعيرة.
ومن جهة أخرى كشف وزير النقل والأشغال العمومية، في رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية، عن انخفاض ميزانية التسيير بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2017، وهو ما سيدفع بالوزارة إلى ترشيد النفقات، وبالمقابل عرفت ميزانية التجهيز ارتفاع كبير مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بحوالي 200 مليار دينار جزائري للمشاريع الجديدة تتعلق أبرزها استكمال الجزء الشرقي من الطريق السيار شرق غرب على مستوى ولاية الطارف.
وكشف الوزير عن فتح مجالي النقل والأشغال العمومية أمام الخواص للاستثمار فيها كتشييد الحظائر على مستوى المدن الكبرى وتجدد حظائر الحافلات المهترئة.
وبخصوص صيانة الطرقات، كشف الوزير أن 1 بالمائة من الطرقات الوطنية التي تصان سنويا أي ما يعادل 1000 كلم سنويا في حين تتوفر الجزائر على 30 ألف كلم من الطرق الوطنية، وتتناقض هذه النسبة مع ما هو منصوص عليه عالميا، ومن المفروض أن تخضع وحسب المعايير العالمية 3000 كلم من الطرقات للصيانة، وبرر الوزير التأخر في عملية الصيانة بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط.