كشف والي المقاطعة الإدارية بجانت، أن سبب تأخر توزيع السكنات العمومية الإيجارية المنتهية، بعدد من مناطق المقاطعة، وبالتحديد بكل من منطقة افري بجانت، وعلى مستوى بلدية برج الحواس، يعود إلى تأخر الانطلاق في اشغال التهيئة الخارجية للسكنات العمومية، وكشف الوالي، أن قضية السكنات المقتحمة ستحل بموجب القانون، معتبرا، أن كل مُقتحم سيفقد حقه في السكن، بسبب الدوس على القوانين، معتبرا، أن كل شخص يقتحم سكنا، لن يمتلكه بأي حال من الأحوال، حيث أكد أن الأولوية في الاستفادة من السكن، تكون وفقا لما حددته المواد القانونية الخاص بمعالجة ملفات طلبات السكن، مضيفا أن الذين احترموا القانون والإجراءات العادية، هم الأولى في هذه الحالة. وشارفت الأشغال الكبرى الخاصة ببناء عدد من الحصص السكنية بمدينة جانت وبرج الحواس، على الانتهاء، بينما توجد مئات السكنات الأخرى، في مراحل متقدمة من الإنجاز، غير أن ضعف عمليات الربط بالشبكات حال دون توزيعها، ما شجع ظاهرة الاقتحام، بينما اضطر عدد من المستفيدين للإقامة في سكناتهم رغم عدم وصول شبكات الكهرباء، على غرار وضعية سكنات حي تين قدازن ببلدية برج الحواس، الذين استفادوا منذ اكثر من سنتين، ورغم ذلك لم تر برامج ربطهم بالكهرباء النور. ويعرف برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري بمدينة جانت، متاعب كبيرة في تسييره، بسبب ضعف المقاولات والطرق الاحتيالية التي يمارسها بعض من تلك المقاولات، التي تقوم بفسخ عقود الإنجاز بمجرد الانتهاء من الأشغال الكبرى للسكنات، للاستفادة من الغلاف المالي الأكبر للسكنات، دون إتمام باقي الأشغال، ما يضطر ديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى إعادة إعلان الصفقات لمرات عديدة، ما عطل الإنجاز في العديد من المشاريع، وعطل توزيع السكنات المعطلة أصلا.